الفضاء التعليمي والفن  بين الرسالة والتجارة

بقلم: الدكتور خالد الصمدي 
اتخاذ القسم الدراسي تيمة لعمل فني  مسرحي أو تلفزي أو سينمائي  في سياق يعلي من قيم العلم والتعليم، ويصون كرامة كل أطراف العملية التعليمية ، مع النقد البناء للمظاهر السلبية وتقديم بدائل تربوية مدروسة وناضجة ، وتثمين جهود  عدد من الفاعلين  التربويين في الابداع والاجتهاد وفي مواجهة الصعوبات والاكراهات  لأداء الواجب التربوي بعزم ديني ووطني راسخ، 
كل ذلك أمر محمود ومطلوب ، 
لكن تقديم هذا الفضاء المقدس في قالب طابعه السخرية والاستهزاء  بالاستاذ والإدارة وتقديم التلميذ النجيب بطابع الدروشة والبلادة، والمشاغب بطابع الذهاء والذكاء لأنه يتقن التحايل والاستهزاء، وتقديم المدرس في صورة العاجز عن ضبط هذا الفضاء التعليمي في مظهر يبرز الضعف في السلطة المعرفية والكرامة  الانسانية،
كل ذلك تحت ققهات جمهور واسع من المتتبعين داخل القاعة ، وآلاف المتابعين لمقاطع مختارة من المسرحية الهزلية عبر الفضاء الازرق  الذي يرتاده جمهور من التلاميذ والتلميذات ، فيهين الفضاء التعليمي في نفوسهم بمختلف مكوناته ،
لا يقل خطورة عن استعراض كلمات نابية وتدخين الحشيش في الفضاء العام بزعم حرية الفن الذي هو منه براء،
كل هذه المشاهد المهينة للتربية والفن معا  والتي نثادفها يوميا في هذا الفضاء الازرق ، تسائل السلطة الوصية على الثقافة  والإعلام صيانة للفن  النبيل من الابتذال ،
 وتسائل السلطة التربوية باعتبارها مسؤولة عن صيانة سمعة المؤسسة التربوية وحماية كرامة كل أطرافها ، 
وقد عملنا من موقع المسؤولية على التدخل لدى الاطراف المعنية للتنبيه الى خطورة هذا المسلك في تسويق صورة سلبية عن المؤسسة التعليمية لأغراض تجارية وربحية ، فسارعت  إثر ذلك شركة عقارية معروفة مشكورة إلى سحب وصلة إشهارية تمس بسمعة المدرس وقدسية العملية التعليمية والاعتذار عن ذلك سنة 2018 ،
وعدم تكرار بث فيلم يسىء الى الفضاء التعليمي تم بثه  في بداية سنة دراسية ،
وفي مقابل هذه الإجراءات الجزئية  نجدد الدعوة إلى ضرورة تنظيم مناظرة وطنية لمناقشة صورة المدرسة في الفن  والثقافة والاعلام بمشاركة كل المعنيين ، بغاية التوصل إلى إطار تعاقدي في شكل وثيقة أخلاقية  وطنية غايتها دعم  الفن والاعلام بمختلف منابره وصوره للمجهودات التربوية والثقافية التي يبذلها الوطن ،  وصيانة صورة المؤسسة التعليمية من كل ابتذال وامتهان وإثارة، وقودها بعض الناس والتجارة ،

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *