قررت الحكومة المغربية ، اليوم الخميس، فرض اقتطاع إجباري من أجور الموظفين بةاقع أجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد لأشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر .
يخضع بهذا الإٌتطاع موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية، المصنفين في السلم التاسع وما فوق أو ما يعادلهم، كمساهمة في المجهود التضامني الوطني لمواجهة آثار الزلزال المؤلم الذي تعرض له المغرب مساء الجمعة 8 شتنبر الجاري .
كما قررت الحكومة أن يساهم الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام والمندوب الوزاري، بأجرة شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد، انخراطا في هذا المجهود التضامني الوطني، وبناء على الفصل 40 من الدستور الذي ينص أنه على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذلك تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.وحسب بلاغ للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صدر عقب اجتماع مجلس الحكومة، فقد جددت هذه الأخيرة التأكيد في مستهل هذا الاجتماع، التعبير عن تجندها وتعبئتها الكاملة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، مثمنة روح التضامن والتآزر الذي ما فتئ يعبر عنه المغاربة في مثل هذه الظروف.