ترأس السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، يوم الأربعاء 4 أكتوبر اجتماعا، بحضور المدراء العامين للمراكز الجهوية للاستثمار الاثنا عشر، تم تخصيصه لإعطاء الانطلاقة للمواءمة الاستراتيجية للمراكز الجهوية للاستثمار.
وتماشيا مع تغيير وصاية المراكز الجهوية للاستثمار في ماي الماضي، يجسد هذا الاجتماع انطلاق الإصلاحات الجديدة التي ستعرفها هذه المراكز، لتنزيل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، للإشراف الشامل على عملية الاستثمار والرفع من فعالية وجودة الخدمات في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود.
وستمكن هذه الخطوة من تحديد التموقع الجديد للمراكز الجهوية للاستثمار، وأيضا تنزيل خطة الطريق المتعلقة بالإصلاحات الجديدة المرتقبة، مع تعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها في إطار القانون 47.18.
حيث ذكر السيد الوزير خلال هذا الاجتماع، أن هذه الإصلاحات تندرج في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لجعل الاستثمار الخاص محركا لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف الواضحة التي حددها صاحب الجلالة، والمتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة وخلق 500.000 منصب شغل في أفق سنة 2026.
وبعد تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، ومأسسة اللجنة الوطنية للاستثمارات، وتوحيد حكامة الاستثمار حول السيد رئيس الحكومة، وإطلاق خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال 2023-2026، تأتي المواءمة الاستراتيجية للمراكز الجهوية للاستثمار، باعتبارهم الفاعلين المرجعيين في مجال الاستثمار على المستوى المحلي، كخطوة أساسية في صلب عمل الوزارة خلال الأشهر المقبلة.