في خطوة أقدم مكتب نقابي لمعمل بالحي الصناعي الذراع النقابي للحزب الدي يدبر الشأن العام الوطني على دخول في اعتصام مفتوح للدفاع عن ملفهم المطلبي دون مراعاة للظروف والأزمة الخانقة التي يمر منها الاقتصاد الوطني بسبب تداعيات وارتدادات جائحة “كورونا” على الاقتصاد الوطني والعالمي والذي أجمع مختلف الخبراء الاقتصاديين على امتداد تأثيراتها السلبية لسنوات.
فمع انطلاق عملية التخفيف من اجراءات الحجر الصحي والسماح للمقاولات الوطنية في استعادة نشاطها بشكل تدريجي ومحاولة محو آثار التوقف الاضطراري عن العمل، وفي الوقت الذي كان الجميع يتنظر أن بساهم مختلف الفرقاء الاجتماعيين وفي مقدمتهم المكاتب النقابية في إعادة الدفء داخل المقاولات والتعاون من أجل تحقيق السلم الاجتماعي في أفق تجاوز هذه الأزمة، كان للإخوة داخل المكتب النقابي لنقابة على خوض وقفات احتجاجية وإضراب ثم الاعتصام أمام وداخل المعمل للضغط على إدارته وتحقيق مطالب ملفهم الذي شنشير إليه لاحقا بعد جمع المادة، وهذا رغم علمهم اليقين على أن المعمل على غرار باقي المقاولات الوطنية يعيش أزمة خانقة بفعل الجائحة ومن الواجب التعامل بنوع من المرونة وتقديم بعض التنازلات من أجل مساعدة الشركة على استعادة نشاطها وإنعاش مداخيلها.
وعموما فتلويح والتهديد بشل حركة ونشاط أية شركة وطنية في هذه الظرفية الحرجة أمر غير مقبول من نقابة وطنية مقربة من حزب يدبر الشأن العام وعلى علم بالأوضاع الاقتصادية الكارثية التي خلفتها جائحة كورونا ويستدعي تدخلا عاجلا من قبل حكماء هذه النقابة المواطنة لنزع فتيل التوتر والجلوس على طاولة الحوار وتوحيد الرؤى مع إدارة المعمل من أجل الخروج من هذه الأزمة والحفاظ على السلم الاجتماعي داخل هذه المؤسسة الصناعية.
وقد أفادت مصادرنا يجب على السلطات المعنية عليها بالتدخل وحث المعتصمين علىاحترام لحالة تخفيف الطوارئ الصحية وتقيدا بكل التعليمات الصادرة عن السلطات المغربية، ودعما لتدابير الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19، والتقيد بالشروط و التعليمات الصحية و الاحترازية……………..يتبع.
About the Author
