أبو نضال
تم رفع دعوى قضائية استعجالية خلال نهاية سنة 2024 من اجل افراغ السكن الذي كانت تقطنه سيدة عملت بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA). و السكن موضوع الدعوى تابع للأملاك المخزنية و تدبره وزارة الفلاحة . و لما احيلت الموظفة على المعاش ظلت تؤدي أقساط الكراء للأملاك المخزنية .و بعد مرور سنوات (من 2017 الى غاية 2024) تقدمت إدارة الفلاحة الإقليمية برفع هذه الدعوى و باسم الدولة المغربية .و قضت المحكمة بالإفراغ .
بعد ذلك تم رفع دعوى قضائية استعجالية بداية 2025 ضد احد المتقاعدين الذي كان يشغل اطارا بالمديرية الإقليمية للفلاحة(DPA) الذي احيل على المعاش سنة 2014 . و بين الإحالة على المعاش و رفع الدعوى القضائية عقد من الزمن . ترى اين كانت المديرية الإقليمية كل هذا الوقت ؟ كان عليها ان ترفع الدعوى مباشرة بعد الإحالة على المعاش او تسلك إجراءات الافراغ قبل الإحالة على المعاش ما دام السكن اسند له من اجل المصلحة الوظيفية .
لكن هل يعتبر هذا السكن وظيفيا ام سكنا إداريا ؟ فهو لا يقع في محيط العمل (DPA) بل يبعد عنه بكيلومترات . و أن السكن الوظيفي يوجد بمحيط هذه المؤسسة بما مجموعه ستة سكنيات يقطنها متقاعدون و ارامل . في حين ان سكن الاطار الفلاحي يعد سكنا إداريا .و ان وزارة الفلاحة قد رفعت اليد عن هذا السكن و سلمته لمديرية الأملاك المخزنية التي باشرت إجراءات الكراء و طريقة استخلاص واجباته كل شهر. و كان الاطار مجتهدا في ذلك .
و جاء منشور رئيس الحكومة السابق (11/2020 المؤرخ في 24/07/2020)الذي أكد على تفعيل مقتضيات المرسوم المتعلق بتفويت مساكن الدولة لمن يشغلها من الموظفين . و لم تجتهد الإدارة في هذا الامر لكون الاوراش التي كانت مفتوحة كانت اهم من تطبيق الامر الصادر عن رئيس الحكومة خصوصا و ان البلاد تمر بمرحلة عصيبة بفعل الجفاف . و ان امر التفويت سيطبق لا محالة في الوقت المناسب. خصوصا و ان القاطنين لا يشتكون .
و بقدرة قادر و بعد التحاق مسؤول جديد كان من اهم أولوياته رفع دعوى قضائية من اجل افراغ السكن الإداري . دون الاكتراث بما يجب القيام به . فاين نحن من عملية التشجير ؟ و اين نحن من عملية فك العزلة عن الفلاحين الصغار؟ و اين نحن من البحث عن أماكن لتشييد سدود صغرى؟ و اين نحن من توطين اجناس جديدة من الخضر و الفواكه بالمنطقة؟ و اين نحن من تعويض المساحات الكبيرة للصبار بشتلات جديدة تقاوم الامراض و خصوصا الحشرة القرمزية ؟ و اين نحن من تأسيس تعاونيات فلاحية متنوعة تثمن المنتوج الفلاحي ؟ اين نحن من تشجيع الفلاحين على الارتباط بالأرض عوض الهجرة الى المدن؟
افراغ مساكن الدولة لم تعد من مهام مديريات الوزارات بالأقاليم لكونها تتعارض مع منشور رئيس الحكومة السالف الذكر. و هذا ما عبرت عنه وزارة التجهيز و الماء ، إذ أصدر الكاتب العام لهذه الوزارة بتاريخ 9 يناير 2025 مذكرة الى المديريات الجهوية تدعوهم لإيقاف دعاوى الافراغ . و حسب مصدر مسؤول من محيط وزير الفلاحة فهو نفس التوجه الذي صارت عليه وزارة الفلاحة .إلا أن بعض المسؤولين يستعجلون دعاوى الإفراغ . و هذا يثير التساؤل و الشكوك.
مسؤولو الوزارات بالأقاليم مقيدون بخارطة الطريق المرسومة من طرف الوزير و التي يؤطرها القانون ، و لا حق لأي كان الاجتهاد بما يخالف ذلك . كان على مدير الفلاحة ان يسلك مسطرة التفويت عوض الاقدام على تشريد موظفين وصلوا من الكبر عتيا ، خدموا الوزارة في ظروف غير ملائمة للعمل، امتازت بكثرة الانتقالات بدعوى احتياجات المصلحة مع ما يرافق ذلك من هدر لحق الاستفادة من البرامج السكنية التي تنظمها الوزارات لصالح الموظفين.
على الوزير التدخل و إيقاف امر تنفيذ الافراغ في انتظار سلك عملية التفويت .أبو نضال
تم رفع دعوى قضائية استعجالية خلال نهاية سنة 2024 من اجل افراغ السكن الذي كانت تقطنه سيدة عملت بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA). و السكن موضوع الدعوى تابع للأملاك المخزنية و تدبره وزارة الفلاحة . و لما احيلت الموظفة على المعاش ظلت تؤدي أقساط الكراء للأملاك المخزنية .و بعد مرور سنوات (من 2017 الى غاية 2024) تقدمت إدارة الفلاحة الإقليمية برفع هذه الدعوى و باسم الدولة المغربية .و قضت المحكمة بالإفراغ .
بعد ذلك تم رفع دعوى قضائية استعجالية بداية 2025 ضد احد المتقاعدين الذي كان يشغل اطارا بالمديرية الإقليمية للفلاحة(DPA) الذي احيل على المعاش سنة 2014 . و بين الإحالة على المعاش و رفع الدعوى القضائية عقد من الزمن . ترى اين كانت المديرية الإقليمية كل هذا الوقت ؟ كان عليها ان ترفع الدعوى مباشرة بعد الإحالة على المعاش او تسلك إجراءات الافراغ قبل الإحالة على المعاش ما دام السكن اسند له من اجل المصلحة الوظيفية .
لكن هل يعتبر هذا السكن وظيفيا ام سكنا إداريا ؟ فهو لا يقع في محيط العمل (DPA) بل يبعد عنه بكيلومترات . و أن السكن الوظيفي يوجد بمحيط هذه المؤسسة بما مجموعه ستة سكنيات يقطنها متقاعدون و ارامل . في حين ان سكن الاطار الفلاحي يعد سكنا إداريا .و ان وزارة الفلاحة قد رفعت اليد عن هذا السكن و سلمته لمديرية الأملاك المخزنية التي باشرت إجراءات الكراء و طريقة استخلاص واجباته كل شهر. و كان الاطار مجتهدا في ذلك .
و جاء منشور رئيس الحكومة السابق (11/2020 المؤرخ في 24/07/2020)الذي أكد على تفعيل مقتضيات المرسوم المتعلق بتفويت مساكن الدولة لمن يشغلها من الموظفين . و لم تجتهد الإدارة في هذا الامر لكون الاوراش التي كانت مفتوحة كانت اهم من تطبيق الامر الصادر عن رئيس الحكومة خصوصا و ان البلاد تمر بمرحلة عصيبة بفعل الجفاف . و ان امر التفويت سيطبق لا محالة في الوقت المناسب. خصوصا و ان القاطنين لا يشتكون .
و بقدرة قادر و بعد التحاق مسؤول جديد كان من اهم أولوياته رفع دعوى قضائية من اجل افراغ السكن الإداري . دون الاكتراث بما يجب القيام به . فاين نحن من عملية التشجير ؟ و اين نحن من عملية فك العزلة عن الفلاحين الصغار؟ و اين نحن من البحث عن أماكن لتشييد سدود صغرى؟ و اين نحن من توطين اجناس جديدة من الخضر و الفواكه بالمنطقة؟ و اين نحن من تعويض المساحات الكبيرة للصبار بشتلات جديدة تقاوم الامراض و خصوصا الحشرة القرمزية ؟ و اين نحن من تأسيس تعاونيات فلاحية متنوعة تثمن المنتوج الفلاحي ؟ اين نحن من تشجيع الفلاحين على الارتباط بالأرض عوض الهجرة الى المدن؟
افراغ مساكن الدولة لم تعد من مهام مديريات الوزارات بالأقاليم لكونها تتعارض مع منشور رئيس الحكومة السالف الذكر. و هذا ما عبرت عنه وزارة التجهيز و الماء ، إذ أصدر الكاتب العام لهذه الوزارة بتاريخ 9 يناير 2025 مذكرة الى المديريات الجهوية تدعوهم لإيقاف دعاوى الافراغ . و حسب مصدر مسؤول من محيط وزير الفلاحة فهو نفس التوجه الذي صارت عليه وزارة الفلاحة .إلا أن بعض المسؤولين يستعجلون دعاوى الإفراغ . و هذا يثير التساؤل و الشكوك.
مسؤولو الوزارات بالأقاليم مقيدون بخارطة الطريق المرسومة من طرف الوزير و التي يؤطرها القانون ، و لا حق لأي كان الاجتهاد بما يخالف ذلك . كان على مدير الفلاحة ان يسلك مسطرة التفويت عوض الاقدام على تشريد موظفين وصلوا من الكبر عتيا ، خدموا الوزارة في ظروف غير ملائمة للعمل، امتازت بكثرة الانتقالات بدعوى احتياجات المصلحة مع ما يرافق ذلك من هدر لحق الاستفادة من البرامج السكنية التي تنظمها الوزارات لصالح الموظفين.
على الوزير التدخل و إيقاف امر تنفيذ الافراغ في انتظار سلك عملية التفويت .