تتساءل ساكنة إقليم الجديدة عما إذا كان قرار وزارة الداخلية المغربية، الصادر أول أمس الأربعاء ، والذي تضمن توجيهات صارمة لرؤساء الجماعات الترابية ومجالس المقاطعات، بمنع برمجة او تنظيم أي مهرجانات أو مواسم فنية أو شعبية، خلال فترة الصيف المقبل ، قبل إجراء الإنتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 23 شتنبر من هذه السنة سيشمل الموسم السنوي للوالي الصالح مولاي عبد الله أمغار .
وقد جرت العادة أن ينعقد هذا الموسم الذي يعد أكبر تجمع لفرسان التبوريدة التقليدية بالمغرب ويستقطب آلاف الزوار من مختلف الأقليم المجاورة خاصة الداخلية منها والتي تتخذه متنفسا للإصطياف والإستجمام والإستمتاع بفنون التبوريدة التقليدية والسهرات الفنية التي ينشطها كبار رواد الأغنية الشعبية بالمغرب مثل الستاتي وولد الحوات والداودي …
كما أنه الفعالية التنشيطية الوحيدة التي تنظم بالجماعة الترابية مولاي عبد الله أمغار 11 كلم جنوب مدينة الجديدة خلال فصل الصيف بعدما توقف تنظيم مهرجان جوهرة قبل خمس سنوات مضت والتي كاذ يسهم في تحريك الرواج الإقتصادي للمدينة خلال فصل الصيف وتثمين موسم الإصطياف الذي كان وقتها يعرف رواجا يعوض التجار والصناع التقليديين والفنادق وغيرهم عن أشهر الكساد خلال السنة .
قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع كل الأشكال الإحتفالية من مهرجانات شعبية ومواسم دينية يهدف إلى قطع الطريق على الذين يمولون هذه الأنشطة من المال العام ويستغلونها في حملاتهم الإنتخابية السابقة لأوانها والتي تضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين .
ووفق مصادر إعلامية فإن هذا القرار جاء عقب توصل الوزارة بتقارير تفيد برصد مبالغ مالية من المال العام، كما تم جمع أموال من شركات خاصة. بغاية تمويل مهرجانات فنية وسهرات موسيقية، كانت مبرمجة خلال شهر غشت.
تجدر الإشارة أن الفصول 1، 19، 139 و154 من الدستور المغربي ينص على تكريس الحكامة الجيدة، المناصفة والمشاركة المواطنة. كما ينص القانون المغربي على انتهاج الحكامة الجيدة والتدبير العقلاني للمال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة. فضلا عن ضمان حياد الإدارة ومنع تغول المال العام لصالح طرف دون آخر. إضافة لحماية إرادة الناخبين من أي تأثير مادي أو معنوي عبر “الوسائل الإدارية”.
يهدف هذا الإجراء لتفادي استغلال هاته التظاهرات في حملات انتخابية سابقة لأوانها. تشديدا من الوزارة على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين والحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية.
About the Author
