استنكر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE بسيدي بنور في بيان صادر عنه ، مواصلة المديرية الإقليمية بسيدي بنور احتجازها مستحقات الشغيلة التعليمية، الذين تم تكليفهم بمهام حراسة الامتحانات البكالوريا خارج جماعتهم الأصلية .
ودعا المكتب الإقليمي المديرية الإقليمية إلى الإفراج عنها مع منح الأساتذة تعويضا عن التغذية والتنقل .
.
وجاء في بيان المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE بسيدي بنور الصادر عن اجتماعه الاخير المنعقد عن بعد يوم الجمعة 22 ماي 2026 والذي خصص لتدارس عدد من القضايا تهم انشغالات الشغيلة التعليمية بالإقليم وتظلماتها.
وبعد نقاش مستفيض ، يضيف البيان ، واستحضارا للتعاطي السلبي للمديرية الإقليمية مع مجموعة منها سبق وأن عرضت عليها، ولاستهتارها غير المسبوق بالحقوق والمكتسبات وإتقانها فن التجاهل والتسويف والمماطلة، فإننا في الجامعة بسيدي بنور نعلن للرأي العام ما يلي:
-استنكارنا مواصلة المديرية الإقليمية احتجازها للتعويضات والمستحقات المالية التي تهم:
حراسة الامتحانات الإشهادية لموسم 2024-2025؛
تعويضات التصحيح ابتدائي – اعدادي لموسمي 2023-2024 و2024-2025؛
تعويضات الدعم الاستدراكي لموسم 2023-2024؛
تعويضات الساعات الإضافية؛
تعويضات الدعم الممتد الخاص بمؤسسات الريادة؛
تعويضات كتابة الامتحانات الإشهادية؛
تعويضات مداولات الباكالوريا 2023-2024 و2024-2025
-دعوتنا المديرية الإقليمية إلى الإفراج الشامل والفوري على جميع المستحقات مع تدارك وتصحيح الأخطاء المسجلة فيما يخص الصرف الجزئي الذي أقدمت عليه مؤخرا وما شابه من تقسيط وعشوائية وارتجالية تضرب في الصميم مضامين المرسوم 23.827.2/23 فبراير 2024 المحدد لمقدار التعويض عن الإشراف على تنظيم الامتحانات وكذا المذكرة الوزارية رقم 388724/ 05 نونبر 2024 في ذات الشأن؛
-تنديدنا بمواصلة حرمان الأطر التربوية والإدارية بالمدارس الرائدة (عبد الخالق الطريس و20 غشت …) من حقهم المشروع في نيل شارة الريادة وما يترتب عنها من مستحقات؛
-تنبيهنا الى التدبير العشوائي لعملية تكليف وتوزيع مراقبي إجراء امتحان الباكالوريا، التي أفضت إلى الزج بعدد كبير منهم إلى خارج الجماعة التي يشتغلون بها دون الحاجة الملحة لذلك. ونشدد على حقهم المشروع في التعويض عن التغذية والتنقل؛
-اعتبارنا عدم انهاء المديرية لكل الإجراءات والتدابير المادية المتعلقة باستحقاقات السنة الماضية مدعاة للقلق وتخوفا حقيقيا من إخفاق مماثل يتهدد استحقاقات هذه السنة؛
-مطالبتنا كافة القيمين على الشأن الإقليمي والجهوي بالتدخل العاجل لتصحيح هذا الوضع صونا أولا
لهذه الاستحقاقات الوطنية ثم انصافا لكل المتضررين؛
-تحذيرنا من مواصلة المديرية لنهجها القائم على التجاهل والتلكؤ ما يرد عليها من مراسلات وتظلمات، وهو ما يزكي حالتي التذمر والاحتقان التي تسود العديد من المؤسسات؛
-تجديد احتجاجنا على التدبير المزاجي والعشوائي لمصلحة الموارد البشرية لما تفتقده من مبادرة متبصرة في سد حالات الخصاص الطارئة ، ولما تعرفه من خروقات مفضوحة في اعمال المساطر القانونية تم التنبيه إليها مرارا وتكرارا؛
-دعوتنا المديرية إلى مراجعة برامج التكوين الخاصة بالريادة وتأجيل مواعيدها إلى بداية الموسم المقبل لتزامنها مع كثافة العمليات المرتبطة بنهاية الموسم الدراسي، وما تشكله من عبء إضافي على الأساتذة؛
والمجلس الإقليمي إذ ينبه المديرية الإقليمية من استمرار هذا التدبير اللا مسؤول، فإنه يحملها كل التبعات والتداعيات، ويهيب بالشغيلة التعلمية إلى التحلي باليقظة والوحدة، ورفع منسوب التعبئة والتأهب لخوض جميع الأشكال النضالية دفاعا عن الحقوق والمكتسبات. كما يفوض للمكتب الإقليمي صلاحية اتخاذ شكل نضالي مناسب لوقف هذا العبث.
