على إثر الجدل الذي رافق نسخة 2026 من موسم الوالي الصالح مولاي عبد الله أمغار والاتهامات التي استهدف رئيس الجماعة الترابية السيد المهدي الفاطمي الذي يتحمل مسؤولية الكتابة الإقليمية لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم الجديدة ، عبر المكتب المحلي للحزب عن استنكاره الشديد لحملات التشهير والاستهداف السياسي التي تطال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،
وقال مكتب الفرع المحلي للحزب أنه يعتبر استهداف الكاتب الإقليمي وعضو المكتب السياسي الأخ المهدي الفاطمي، لا يخرج عن كونه محاولة يائسة للتشويش على الحضور السياسي والتنظيمي للحزب بالإقليم، وعلى الدينامية التنموية التي تعرفها جماعة مولاي عبد الله، والتي تجسدت في إنجاز مشاريع مهيكلة في مجالات البنيات التحتية، والتعليم، والصحة، والرياضة، والخدمات الاجتماعية، وهي منجزات يشهد بها الواقع ولا يمكن طمسها بحملات مغرضة أو حسابات انتخابوية ضيقة.
ويؤكد المكتب ، في بيان صادر عنه ، أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ظل، وسيظل، مدرسة وطنية للنضال الديمقراطي، وأن تاريخه الممتد لعقود من الدفاع عن الحرية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، أكبر من أن تهزه حملات التشهير أو محاولات التشويش، وأن مناضلاته ومناضليه سيواصلون أداء واجبهم السياسي والأخلاقي بكل مسؤولية وثبات.
كما ينفي المكتب بشكل قاطع كل الإشاعات التي يتم الترويج لها بشأن وجود تفاهمات أو ترتيبات لتقاسم النفوذ الانتخابي أو الدوائر مع أي جهة كانت، مؤكدا أن الحزب لا يشتغل بمنطق الصفقات السياسية ولا بمنطق اقتسام النفوذ، وإنما بمنطق المشروع المجتمعي الواضح، والاحتكام إلى إرادة المواطنات والمواطنين عبر انتخابات نزيهة وشفافة.
وفي سياق الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، يحذر المكتب من كل المحاولات الرامية إلى التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، سواء عبر المال الانتخابي أو شراء الذمم أو استغلال النفوذ أو أي وسيلة مخالفة للقانون، مؤكدا أن نزاهة الانتخابات مسؤولية جماعية، وأن أي انحراف عن قواعد المنافسة الديمقراطية يشكل مساسا بثقة المواطنين في المؤسسات، ويتعارض مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تخليق الحياة العامة وضمان انتخابات حرة ونزيهة.
كما يعلن فرع الحزب بالجديدة استعداده الكامل لخوض مختلف الاستحقاقات المقبلة بروح المسؤولية، وبعد استكمال تقوية هياكله التنظيمية وتوسيع قاعدة انخراطاته، في إطار حملة انتخابية نظيفة وشريفة، قوامها البرنامج والكفاءة والقرب من المواطنين، بعيدا عن الشعبوية والمال الانتخابي وكل الممارسات المسيئة للعمل السياسي.
وفي الختام، يجدد المكتب نداءه إلى كافة المناضلات والمناضلين، وإلى كل القوى الديمقراطية والحداثية، من أجل مواصلة التعبئة، ورص الصفوف، والدفاع عن قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وصيانة المكانة التاريخية لمدينة الجديدة باعتبارها إحدى القلاع النضالية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والإسهام في بناء مغرب المؤسسات، والإنصاف، والتنمية، والديمقراطية.
