أعلن الإتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم سيدي بنور خوض وقفة احتجاجية إنذارية أمام المجلس البلدي مرفوقة باعتصام جزئي، وذلك يوم الإثنين 08 يونيو الحاري ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
كما أعلن في بيان صادر عن الإتحاد الإقليمي الكونفدرالي بإقليم سيدي عن تضامنيه مع منسق لجنة القطاع الخدماتي والحرفي وصغار التجار بالإقليم إثر القرار الذي وصفه البيان بالجائر والمفتقر إلى الشرعية القانونية ويزكي المحاباة والزبونية ..
فيما يلي نص البيان :
إيمانا منا بالخط الكفاحي والنضالي الذي يجسد الارتباط العضوي والتاريخي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بهموم الطبقة العاملة، بما فيها فئة القطاع الحرفي والخدماتي وصغار التجار والباعة المتجولين، وفي إطار تتبع ملفات هذه الفئة في سياق إقليمي لا يختلف عما تعيشه سائر أقاليم المملكة، حيث تتغول الرأسمالية المتوحشة والزبونية والمحسوبية في تواطؤ مكشوف مع الأجهزة المنتخبة التي ينتظر منها حماية هذه الفئة والسهر على إنصافها، تحقيقا للعدالة الاجتماعية وصونا لكرامتها، بدل التضييق على مصدر رزقها الوحيد.
وبناء على القرار الجائر الذي يفتقر إلى الشرعية القانونية ويزكي المحاباة والزبونية الذي توصل به رفيقنا منسق لجنة القطاع الخدماتي والحرفي وصغار التجار، فإن الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسيدي بنور يعلن للرأي العام الإقليمي ما يلي:
• دعمه المطلق لأخينا في معركته ضد هذا القرار الفاقد للشرعية القانونية؛
• يندد بشطط رئيسة المجلس البلدي في استعمال السلطة، حيث أقدمت على إصدار قرار يقضي بمنع ممارسة نشاط تجاري، وهو قرار يشوبه عيب شكلي، إذ لم يتم إشعار المعني بالأمر أولا بإنذار يدعوه إلى تسوية وضعيته القانونية مع منحه الأجل القانوني المحدد وفق المقتضيات التنظيمية قبل اتخاذ أي إجراء زجري. كما أن هذا القرار يفتقر إلى السند القانوني لعدم استناده إلى أي شكاية أو طلب رفع ضرر صادر عن جهة متضررة.
• يدين البيروقراطية وسياسة الكيل بمكيالين في إصدار هذا القرار الذي اتّخذ بسرعة في جنح الظلام وهو ما ينم عن وجود يد خفية وراءه؛
• إستغرابه من عدم قبول المصلحة المعنية طلب رخصة مزاولة نشاطه التجاري الذي تقدم به رفيقنا، بمبرر أن هذا النوع من الأنشطة الخدماتية إنما يزاول بدون الحاجة إلى “الرخصة”، مثلما هو الشأن عند باقي مزاوليه بالإقليم؛
• يسجل عدم تحلي رئيسة المجلس البلدي بالشجاعة الكافية في مواجهة ضغط الاتصالات الهاتفية، وعجزها عن اتخاذ نفس القرار في حق الطرف الذي تحركت لأجله رئيسة المجلس، بل إن انحيازها المفضوح ينكشف في دعوتها الطرف المتضرر إلى اكتراء محل آخر بغرض فسح المجال أمام الطرف المستفيد، في خرق سافر لفصول دستور المملكة، والتي تنص على المساواة أمام القانون (الفصل 06)، وتكافؤ الفرص (الفصل 31) والتطبيق العادل للقانون (الفصل 117)؛
• يدعو عامل الإقليم إلى تشكيل “لجنة البحث والتقصي” للوقوف على الدوافع والخلفيات وراء اصدار القرار المذكور، وإلى التدخل الحازم لفرض تطبيق القانون بمنطق الاستحقاق والمساواة احقاقا للحق وإنصافا للطرف المتضرر.
وإذ نحيطكم بما تقدم، فإننا في الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسيدي بنور نعلمكم أننا سنخوض أشكالا نضالية في مواجهة الريع الممنهج من قبل رئيسة المجلس البلدي وكل من يقف خلف القرار الجائر، بدءا بوقفة احتجاجية إنذارية أمام المجلس البلدي مرفوقة باعتصام جزئي، وذلك يوم الإثنين 08 يونيو 2026 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
عاشت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مناضلة، مستقلة، ديمقراطية وجماهيرية.
About the Author
