مثل صباح اليوم الثلاثاء 9 يونيو الجاري 12 متهما على خلفية شبهة تبديد المال العام بالجماعة الترابية مولاي عبد الله بإقليم الجديدة أمام قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف .
ومن المرتقب أن يتم التحقيق مع المتهمين حول المنسوب إليهم وفصول المتابعة ، كل حسب المنسوب إليه ، بعدما انتهت الفرقة الوطنية من إنجاز بحثها والإستماع إلى جميع الأطراف قبل إحالة الملف من جديد على النيابة العامة المختصة التي أحالت بدورها المتهمين على قاضي التحقيق .
وتعود تفاصيل القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي ، نظرا لطبيعة أطرافها ، إلى الشكاية التي تقدمت بها المنظمة المغربية لحماية المال العام لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الدار البيضاء تنبه فيها إلى ما رصدته من اختلالات مالية شابت طريقة تدبير المال العام خلال فترة جائحة كورونا .
الوكيل العام تفاعل بشكل إيجابي مع الشكاية وأحالها على الفرقة الوطنية لتعميق البحث والإستماع إلى الأطراف التي وردت الإشارة إليها بصيفتها في الشكاية كل حسب إختصاصاته وعلاقته بشبهة تبديد المال العام ومن بينهم منتخبون ومقاولون وجمعيات مدنية
About the Author
