وجه أعضاء منتخبين بالجماعة الترابية للجديدة إلى رئيس المجلس طلبا للحصول على نسخة من تقرير المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء – سطات المتعلق بالمهمة الرقابية المالية لجماعة الجديدة التي همت مالية جماعة الجديدة خلال الفترة الممتدة من 11 نونبر 2024 إلى 08 ماي 2025 .
إستند الأعضاء في طلبهم إلى المادة 214 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات تنص صراحة على أن التقارير المنجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات والمتعلقة بالجماعة يتم إخبار المجلس بها والتداول في شأنها داخل دورة من دوراته، بما يقتضي تمكين أعضائه من الاطلاع على التقرير كاملا قبل إدراجه في جدول الأعمال.
كما أن المادة 269 من نفس القانون التنظيمي تؤكد أن تدبير شؤون الجماعات الترابية يجب أن يتم وفق مبادئ: تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية ترسيخ سيادة القانون
اعتماد التشارك والفعالية والنزاهة في تدبير المرافق العمومية.
وهي المبادئ التي تجد سندها الأسمى في دستور المملكة، ولا سيما الفصول 1 و 6 و 27 و 154، التي تجعل من ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان الحق في الحصول على المعلومات، واعتماد الشفافية في تدبير الشأن العام، مرتكزات أساسية للحكامة الجيدة.
كما طالبوا بضرورة إدراج نقطة خاصة للتداول في شأن التقرير ضمن أقرب دورة للمجلس الجماعي وكذا موافاة المجلس بالإجراءات والتدابير التي اتخذها المكتب المسير بشأن الملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير، في إطار تفعيل مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقال الأعضاء في نص طلبهم أن الطلب نابع من إيمانهم كمعارضة اقتراحية وانطلاقا من مسؤوليتهم كمنتخبين من طرف ساكنة مدينة الجديدة وتتبعنا لكل قضايا المدينة وشؤون المجلس وحرصا منهم على التطبيق السليم والأنجع للقوانين المتعلقة بالتدبير الرشيد للشأن العام المحلي لتحقيق التنمية المحلية وبلوغ الديمقراطية المواطنة التشاركية وتنزيل مبادئ الحكامة الجيدة.
فهل سيستجيب رئيس المجلس لهذا الطلب أم سيكون له رأي آخر ؟
About the Author
