دعا المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم جميع المفتشات والمفتشين بجهة الدار البيضاء – سطات إلى توخي أعلى درجات الحيطة والحذر، وتوحيد الصفوف والاستعداد التام لجميع الأشكال النضالية والتنظيمية المقبلة لاستعادة الوهج للعمل النقابي الشريف وانتزاع الحقوق المشروعة.
جاءت الدعوة ، حسب بلاغ صادر عن المكتب الجهوي للنقابة ، لإيمانه بأن صيانة مكانة هيئة التفتيش ليست مطلبا فئويا ضيقا، بل رهانا أساسيا لضمان جودة المنظومة التربوية ولإرساء عمل نقابي هادف يواكب مختلف الاستحقاقات المقبلة، يجدد التزامه المبدئي بالدفاع عن الملف المطلبي دون مساومة أو تنازل .
وكان المكتب الجهوي قد عقد سلسلة اجتماعات أيام 13 و27يونيو المنصرم و11و24 يوليوز الجاري خصصت لدراسة واقع قطاع التعليم بالجهة، وتقييم الوضع النقابي العام وطنيا وجهويا وإقليميا والوقوف على ظروف اشتغال هيئة التفتيش. وبعد استحضار مختلف الملاحظات والانشغالات التي عبر عنها المفتشون والمفتشات خلال فترة الاسدس الثاني بما في ذلك فترة الامتحانات الاشهادية، فإن المكتب الجهوي يعلن للرأي العام التعليمي والنقابي ما يلي:
1- يشيد بالتضحيات الاستثنائية والحس الوطني الذي أبانت عنه كافة المفتشات والمفتشين بجميع أسلاكهم لضمان نجاح الاستحقاقات التربوية والامتحانات الإشهادية بالجهة، مؤكدا أن الاستمرار في حماية جودة المدرسة العمومية مرهون بصون كرامة الهيئة وتوفير شروط عملها المهنية؛
2- يدين بشدة سياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وسائر المديريات الإقليمية بتراب الجهة، ويحمل الإدارة الجهوية كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان والتوتر الناجمة عن إغلاق قنوات الحوار الجاد.
3- يشدد على ضرورة قيام الأكاديمية الجهوية والمديريات الإقليمية بتجهيز المنسقيات الإقليمية والمنسقية الجهوية بكل الوسائل اللوجستيكية والتقنية الضرورية، وتوفير بيئة عمل لائقة ومناسبة وتجديد حظيرة سيارات الخدمة بما يمكن هيئة التفتيش من أداء مهامها التأطيرية والتكوينية في أحسن الظروف؛
4- يطالب بالإفراج الفوري عن كافة المستحقات المالية (الجهوية والإقليمية) وتسوية مختلف الملفات المرتبطة بالتعويضات والمستحقات العالقة في أقرب الآجال وخصوصا في مديريات أصبحت مرجعا في التماطل و التسويف (النواصر مثلا)؛
5- يرفض أي قرارات انفرادية تمس بالوضعية الاعتبارية للمفتش داخل المنظومة، ويطالب بتفعيل المجلس الجهوي للتنسيق
والمجالس الإقليمية بشكل حقيقي لا صوري وذلك طبقا للنصوص المؤطرة لهذه العملية؛
6- يعلن مساندته المطلقة وغير المشروطة لكافة الأشكال النضالية المشروعة التي تخوضها المكاتب الإقليمية، دفاعًا عن حقوق ومطالب جميع فئات هيئة التفتيش، ممارسة وغير ممارسة لمهام التفتيش، ويطالب المسؤولين الإقليميين بالتعاطي الفوري والإيجابي مع ملفاتها المطلبية.
7- يحذر بشدة من السلوكات الطائشة والمحاولات اليائسة لبعض أصحاب المصالح الشخصية المتسترين برداء النقابة، وكذا الجهات المهووسة بالبروز الشكلي بغية الحصول على ريع إداري. كما يستنكرمساعيها لنشر الأكاذيب والمغالطات لبث الفرقة وإضعاف الوحدة التنظيمية للنقابة، مؤكدا أن هذه الممارسات المتساقطة لن تزيد الهيئة إلا ثباتا، وأن مصيرها الزوال أمام مستوى وعي أطر التفتيش وتماسك إطارهم النقابي المستقل والديمقراطي؛
8- يحيط كافة المفتشات والمفتشين بالجهة علما بأن تعثر عملية تجديد الفروع الإقليمية والمكتب الجهوي يعود أساسا إلى عدم التوصل ببطاقات الانخراط رغم المراسلات والتنبيهات المتكررة الموجهة “للمكتب الوطني”؛ ويؤكد تشبثه الراسخ بالشرعية النقابية واحترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل النقابة مع إعلانه الاستعداد التام لاتخاذ كافة التدابير القانونية لصيانة شرعية المؤسسات النقابية وحماية مصالح الهيئة من أي قرصنة أو تجاوز.
About the Author
