د،ع، الصمد بلكبير/ الأندلس
لقد سبق لي أن رجحت، أن سبب تعثر (التطبيع) السياسي و الدبلوماسي للمغرب، مع الكيان الإستعماري لفلسطين، هو مسألة فرض الإعتراف المغربي للقدس، عاصمة موحدة للكيان، الأمر الذي يعتبر مستحيلا، و لكنني غفلت، كغيري، عن ما هو أهم و ألح و ممكن راهنا، بالنسبة لليهود المغاربة خاصة، و الذين يتم إغراؤهم بكثافة، للقيام بهجرات مضادة، خارج كيان، اختلت موازينه جميعا، داخلية و خارجية، و استنفد أغراض الإمبريالية منه، و أضحى، بالنسبة لها عبئا، تحتاج إلى التخلص منه. و ذلك خاصة بدمجه، سلميا ( اقتصاديا، اجتماعيا و ثقافيا…) في محيطه العربي-الإسلامي، بدون عنف، خلاف محاولته في 1967.
ما نسيته، أو أنسيته بالأحرى، بسبب الإعلام و الأيديولوجيا السائدين، أن اليهودية ( المحرفة) ليست دينا أصلا، كما يؤكد المعلم كارل ماركس، بل فقط و أساسا ( أيديولوجيا التجار) و تجارة المراباة خاصة، ما يعني بالنسبة لحالتنا، أنهم يضغطون ( يبتزون ) في اتجاه استرجاع ما تركوه من أراضي و عقارات و مقابر… عند تهجيرهم، و حافظوا، عن قصد، على مستندات ملكيته له، تحسبا لرجوعهم.
لقد سبق لي أن وقفت مطولا عند النازلة، بمناسبة إرجاع الأسماء اليهودية لدروب و أبواب و أزقة …ملاح مراكش، و هو وحده يساوي ما لا سقف له من الأموال، و ذكرت بصفقة الراحل الحسن الثاني مع شيمعون بيريز في الموضوع، مقابل تدبير المغرب لإتفاقية كامب داوود الخائبة، على جميع المستويات، بما فيها تنكر الكيان لإلتزامه مع المغرب بطي موضوع الممتلكات اليهودية إياها؟؟
تمكنت العولمة الأمريكية لاحقا، من تلغيم دستور 2011 الممنوح، بل و المملى، بمبدأ سمو القانون الدولي على القوانين الوطنية ( أين هي السيادة ياترى!)، أو التعويض النقدي عنها، في حال لم يستجب القضاء المحلي و الإدارة المغربية لدعاواهم.
أنا الآن أوجد في تطوان، و أعطي لذلك منه مثالا كارثيا، لقد كانت نسبة اليهود به قبل التهجير 25 % من السكان، و ممتلكاتهم ( خارج السور خاصة ) تفوق نسبة 50 % ، من عقاراته و أراضيه و مصانعه و متاجره…فتصوروا ماذا سيحل بالمغرب من فوضى إقتصادية و إجتماعية و ثقافية… و كل ذلك بإسم ( تطبيع) هو في حقيقته فتنة أهلية!؟