المراسل : عبد الرحيم لعماري
أدانت محكمة فاس عشية الثلاثاء 11 يوليوز 2023 عبد العالي حامي الدين بثلاث سنوات سجنا نافذا، و20 ألف درهما تعوضا للطرف المدني، ودرهما رمزيا لجمعية لحقوق الإنسان.
هذا وقد استئنفت الثلاثاء محاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في فاس.
وتعتبر هذه الجلسة الحادية والعشرون في قضيته.
وفي الجلسة السابقة في فبراير الماضي، قدم الدفاع مرافعته التي أفضت إلى تناقض أقوال الشاهد الرئيسي في القضية، مما دفعه للمطالبة بإلغاء المحاكمة.
هذا ويرجع تاريخ القضية إلى عام 1993 عندما تم قتل بنعيسى آيت الجيد، وهو طالب جامعي ينتمي لليسار، بعد وقوع مواجهات بين فصائل طلابية داخل جامعة مدينة فاس.
وفي ذلك الوقت، تمت تبرئة عبد العالي حامي الدين من تهمة القتل، حيث تم اعتبار ما حدث “مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل”.
في يوليوز 2017، تقدمت عائلة الطالب بشكوى جديدة أمام القضاء، مما أدى إلى إعادة فتح الملف من قبل قاضي التحقيق وإصدار قرار بمحاكمة حامي الدين.
يشار إلى أن حامي الدين سبق وألقى كلمة في جلسة محاكمته في 25 مايو العام الماضي، حيث نفى التهمة الموجهة إليه بقتل الطالب بن عيسى آيت الجيد.
تصريح النقيب الأستاذ عمر الحلوي، عضو هيئة الدفاع عن عبد العالي حامي الدين،
اكد النقيب عمر الحلوي أن مؤازرته للاستاذ حامي الدين عبد العالي ، ليست من باب التعاطف، ولكن للإيمان ببراءته، انطلاقا من القانون وانطلاقا من معطيات الملف، الذي أفاد أنه على تواصل معه منذ سنة 1993.
وأضاف النقيب، عقب رفع الجلسة للتداول من طرف هيئة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس اليوم الثلاثاء 11 يوليوز 2023، أن دفاعه عن حامي الدين، هو دفاع عن القانون وعن سمعة البلد، لأننا يقول الحلوي” لا نريد أن يقال في المحافل الدولية، إن المغرب حاكم نفس الشخص بنفس الأفعال مرتين، وهذا يمس بموقع المغرب في احترام الشرعية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، من الإعلان العالمي والعهدين، وخصوصا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث كان هناك اليوم نقاش طويل وعريض مع النيابة العامة، حول المادة 14 في فقرتها السابعة، هل يجوز أن يحاكم الشخص مرتين أم لا؟؟
وشدد الحلوي على أن هيئة الدفاع متمسكة بعدم جواز محاكمة شخص مرتين بنفس الأفعال والوقائع، وأن هذه معرة، لا يقبل بها الدستور ولا المواثيق الدولية، ولا قانون المسطرة الجنائية.
وختم النقيب، بأنه يعتقد بصحة موقف حامي الدين، ويعتقد أن النيابة العامة أيضا أصبحت متيقنة من صحة موقفه، وكذلك دفاع الطرف المدني أصبح متيقنا من صحة ذلك الموقف، و”لا ننتظر إلا أن تقول الهيئة أنها تنتصر لموقفنا لأنه موقف العدل والحقيقة، ونرجو أن ينصف حامي الدين وأن ينصف الوطن”
