يشهد الدخول الجامعي لهذه السنة بدء تنزيل التنظيم البيداغوجي الجديد، وهو إصلاح يهدف إلى مراجعة الهندسة البيداغوجية للتعليم العالي بدء ا من المستويات الأولى من الإجازة حتى مرحلة الدكتوراه، بهدف جعل الجامعة المغربية قادرة على إنتاج المعرفة وتطوير مهارات الشباب ومواكبتهم للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
ويأتي هذا النموذج البيداغوجي الجديد، الذي سيطبق بالجامعات خلال الموسم الجامعي 2023-2024، في إطار التدابير المتخذة من أجل تحقيق أهداف الإصلاح البيداغوجي المحددة في القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، واستثمار توصيات النموذج التنموي الجديد.
كما يندرج هذا الإصلاح البيداغوجي في إطار تنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وهو المخطط الذي يهدف، وفق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد مدير التعليم العالي والتنمية البيداغوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، محمد الطاهري، أن الإصلاح البيداغوجي سيهم سلك الإجازة، ويستهدف أساسا المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح التي تستقبل أزيد من 80 في المائة من الطلبة.
هندسة بيداغوجية جديدة
صادق مجلس الحكومة، في 24 من يوليوز الماضي، على المرسوم رقم 2.23.668 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، وتضمن العدد 7223 من الجريدة الرسمية تفاصيله التي تتعلق باختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا.
ومن بين أبرز ما تضمنه المرسوم بخصوص المخطط البيداغوجي الجامعي الجديد، الإبقاء على نظام الإجازة – الماستر – الدكتوراه (LMD)، وعلى مدد كل سلك، أي 3 سنوات لشهادة الإجازة، وسنتين للماستر، و3 سنوات للدكتوراه، وذلك بالمؤسسات ذات الولوج المفتوح.
وأفاد السيد الطاهري، بأنه سيتم إحداث مراكز للتميز داخل الكليات ذات الاستقطاب المفتوح، بهدف إعادة البريق لهذه المؤسسات، موضحا أن هذه المراكز ستكون بمثابة مدارس ومعاهد موضوعاتية داخل الكليات.
وسيستغرق التكوين في هذه المراكز ثلاث سنوات بعد شهادة الدروس الجامعية العامة أو ما يعادلها، أي أن مدة التكوين الإجمالية ستكون خمس سنوات بعد الباكالوريا.
ويتضمن النموذج البيداغوجي الجديد، وفق السيد الطاهري، مقتضيات تنظيمية تهم إرساء نظام الأرصدة القياسية من أجل إتاحة إمكانية إعادة التوجيه وتيسير الحركية الطلابية ومد الجسور بين التكوينات، كما ينص هذا النموذج على تنويع أنماط التدريس باعتماد التعلم عن بعد في بعض الوحدات، والتعلم بالتناوب، إلى جانب التعلم الحضوري.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، قد أكد بهذا الخصوص، أن الوزارة انكبت على تطوير مضامين بيداغوجية رقمية تهم الوحدات المعرفية في مختلف الحقول، وإعداد منصات رقمية للتعليم عن بعد تشمل المواد الرقمية، ووحدات الكفايات الحياتية والذاتية، والمهارات اللغوية والثقافية .
