الحكامة النقابية

عبد الرحيم بن بوشعيب مفكير
مقدمة:
عرفت الساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنقابية الوطنية تحولات ترتب عنها مراجعات دستورية شاملة أنتجت دستورا جديدا، ودسترت بوضوح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفرضت إعادة النظر في دور المنظمات النقابية والمنظمات المهنية للمقاولين كمدافع عن الحقوق المشروعة للشغيلة وللفاعلين الاقتصاديين.وطرحت سؤال التموقع في المحيط الدولي والإقليمي والمحلي بين واقع الأزمة الاقتصادية والمالية والدولية خاصة في دول أوروبا الغربية التي تعتبر الشريك الاقتصادي الأول من حيث حجم المبادلات التجارية، ومن حيث تدفق العملة الصعبة سواء من خلال عائدات السياحة أو تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج”،بالإضافة إلى الصعوبات البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني حيث ارتفاع فاتورة الواردات من الطاقة مما ترتب عنه عدة اختلالات بنيوية ومؤشرات مالية وتباطؤ مؤشرات النمو الاقتصادي وما ترتب عليه من انهيار الخدمات الأساسية في مجال البنيات الأساسية والصحة والتعليم والأمن وغيرها من المجالات الحيوية، علما أن هذه النفقات لم تعد تضطلع بوظيفتها الاجتماعية بسبب سوء الاستهداف ، وذهاب قسط كبير منها لدعم استهلاك فئات ميسورة ذات مردودية عالية. مما يفرض تساؤلات مشروعة وإعداد مخطط لتدبير المرحلة من طرف الفاعل النقابي إلى جانب باقي الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمدنيين، ويؤكد لزوم تطوير العمل النقابي وتجويده باعتماد الحكامة الجيدة.
النقابة وسؤال التموقع:
يطرح اليوم وبإلحاح على الفاعل النقابي حسن التدبير وإشراك جميع الفاعلين في اتخاذ القرارات ورسم الرؤى والتصورات والقراءة الجيدة للواقع، واستشراف المستقبل، والوقوف على مكامن الخلل ونقاط الضعف. والبحث في المتغيرات المتتالية التي عرفها المغرب، والتي تفرض إحداث ورش للتفكير والنقاش العام بين عموم مناضلي ومناضلات النقابة من جهة وباقي الفاعلين والشركاء والمتعاونين والنقاد من جهة ثانية، لتدبير المرحلة.
لقد اتسمت المرحلة السابقة والحالية بوجود شريك للاتحاد يدبر جزء من الشأن العام إلى جانب المؤسسة الملكية، والمتحكمين في الاقتصاد الوطني، وفي سياق تم فيه الانقلاب على الخيار الديمقراطي، بعد فشل مشروع حكومة التناوب وإجهاضه في وقت مبكر، وحالة ما سمي ب”البلوكاج” ومتغيرات ما بعد الربيع العربي ودستور 2011 م ، فقد معه العمل السياسي الحزبي والنقابي والمدني بريقه، وبرزت حركات احتجاجية اتخذت من الثورة الرقمية والمجال التواصلي وسيلة للتعبير عن سخطها من/وعلى السياسات التدبيرية اللاشعبية التي تضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطن، وتعقد من تكاليف الحياة ولا تستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وتجهز على حقوقها، وتضيع كرامة الإنسان، وتمكن في نفس الوقت للريع والفساد
هذه التحولات تستوجب على الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ( الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) تفكيرا عميقا يحدد تموقعه ضمن خريطة الإصلاح السياسي والاجتماعي، ويحدد رؤيته النضالية في إطار الرؤية النقابية وأهدافها الكبرى، ويحدد التوجه الاستراتيجي والمخطط وبرنامج التعاقد، ويحين الملف المطلبي، ويجيب عن أسئلة الفئات الاجتماعية، وينظر في مطالبها لتبنيه، ويعقلن تدبير عملها النقابي وتسييره.
وننطلق السؤال الآن التالي: هل نحن نستوعب المرحلة وفي مستواها أم نغرد خارج السرب ؟ إن المرحلة تقتضي استيعاب المتغيرات الكبرى ، الربيع العربي وما فرضه من إيقاع تغييري ، طبيعة الربيع العربي المغربي وحكم ما يسمى ب ” الإسلاميين” بصفتهم شركاء لنا نتقاسم معهم نفس المشروع الحضاري التغييري وما يصاحبه من تحديات وانتقادات بعضها موضوعي وأغلبها يفتقد العلمية، وما يفرض علينا من تعهدات تجاه الشغيلة وما تعاقدنا حوله، وما يصاحب كل هذا من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية ( الأزمة العالمية ، اللبيرالية المتوحشة ، مستوى الفساد، الريع، الحرب على القيم، 20 فبراير وعدم تقييم حركيتها ومطالبه وأهدافها، جمعيات المجتمع المدني التغريبي الذي يخدم أجندة محددة ، على المستوى الجهوي والمحلي عدم قدرتنا على الحصول على المعلومة ، وإثبات مستوى الفساد).
وهناك أسئلة تأتي في إطار السياقات السالفة الذكر، ونعتقد أن الإجابة على هذا السؤال الكبير يقتضي تفكيرا جديا في القضايا والمحاور التالية:
• أي دور للحركة النقابية في دعم برنامج الإصلاح الذي تطرحه الحكومات المتعاقبة ؟
• كيف نفهم ونتعامل كفاعل نقابي مع الإكراهات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه بلادنا من جهة؟ وكيف نواصل القيام بدورنا في التعبير والدفاع عن المطالب المشروعة للطبقة العاملة؟
• كيف نتعامل مع خطاب الإكراهات الاقتصادية وخطاب ” المنافسة” الذي تروج له المقاولة المغربية؟ وما العلاقة التي ينبغي أن تربطنا بالمقاولة الوطنية والمواطنة؟
• ما السبيل لتعزيز الحريات النقابية والدفاع عن حقوق الأساسية للشغيلة مع الاحتفاظ على استقرار علاقة الشغل داخل المقاولة؟
• أية استراتيجية نضالية في هذه المرحلة؟ وأية مقاومة استباقية لتدبير النزاعات الاجتماعية؟
• أي مقاربة للمحافظة على النفس النضالي لجامعة والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب دون الوقوع في استراتيجيات مقاومة للإصلاح تسعى للركوب على المطلب الاجتماعي من أجل أغراض سياسية؟
• أية استراتيجية لدعم الإصلاحات ومراقبة تنزيلها على مختلف مستويات القرب وفي القطاعات والمجالات؟وأي دور للفاعل النقابي في هذا المجال؟
• كيف يمكن تطوير العمل النقابي من مجرد عمل مطلبي احتجاجي إلى قوة اقتراحية وعمل خدمي اجتماعي؟.
• كيف يمكن للعمل النقابي أن يصبح مؤسساتيا وقوة اقتراحية، ويحين ملفه المطلبي، ويتميز عن الحزبي، ولا يتماهى معه، ويصطف إلى قوى الإصلاح في مواجهة الفساد، ويضع مسافة بينه وبين الحزبي ولا يتأثر بإكراهاته، وخياراته، ويلتزم بالمطالب المشروعة والعادلة للشغيلة، ويواجه كل أشكال الفساد والريع والامتيازات وغيرها من الأسئلة؟( انظر ورقة التدبير النضالي)
العم النقابي والحكامة :
مفهوم الحكامة:
مصطلح الحكامة هو إحدى الترجمات المعتمدة للعبارة ” bonne gouvernance ” إذ أن البعض يستعمل للدلالة على نفس المفهوم مصطلح “حسن التدبير ” أو “القيادية الجيدة”. ويعرفه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنه “نسق جديد من العلاقات والمساطر والمؤسسات التي تتمفصل بها مصالح المجموعات والأفراد، وتمارس الحقوق والواجبات، وتفك الخلافات والنزاعات، يقوم على تذويب التراتبية وتشجيع التشارك بين المسيرين والمساهمين وحسن التنظيم وتوزيع المسؤوليات وصقل القدرات ودعم التواصل داخليا و خارجيا. و”ترتكز موضوعة الحكامة، في منطوقها كما في فلسفتها،على ثلاثة تحديدات مركزية تضبط لها المحتوى والمضمون وترسم لها الفضاء والأبعاد:
٠ فهي تتوخى، بداية، مقاربة التطورات والتحولات التي تطاول المنظمات العمومية المشاع أنها تمر بمرحلة أزمة في المشروعية، وتطاول أيضا ولربما بالقدر ذاته، المنظمات الخاصة المهووسة دائما بقضايا التنظيم الداخلي (اليومي كما الاستراتيجي) والخاضعة باستمرار لسلطان التسيير والتدبير وما سواهما.
وهي تطمح، ثانية، إلى ترجمة أشكال التنظيم الجديدة المحلي منها كما الدولتي كما الدولي كما الكوني سواء بسواء، إما في أفق البحث عن ترابطات بين مختلف المستويات المجالية القائمة أو بجهة خلق تراتبية جديدة بين شتى ضروب التقاطع الناظمة لطبيعة الصراعات والمصالح المستفحلة في ظل العولمة وانفتاح المجالات.
وهي تتغيى فضلا عن كل هذا وذاك، إقامة منظومة وصفية وتحليلية، يكون من شأنها البناء ” لوصفات” قابلة للتطبيق بهذه الجهة من العالم أو تلك…من قبيل مفهوم “الحكامة الجيدة” التي وضعتها المؤسسات المالية الدولية ولا تتوانى في الدفع بها والدفاع عنها في الزمن كما في المكان.
مرتكزات الحكامة:
و يشمل مفهوم” الحكامة” خاصة إذا قرنت بوصف “الجيدة” عدة عناصر أساسية يمكن إجمالها في: الشفافية، التزويد بالمعلومات، حقوق وواجبات المساهمين ومسؤوليات المسيرين.وينبني على أركان منها:
الرؤية الإستراتيجية: أي الرؤية المنطلقة من المعطيات الثقافية والاجتماعية الهادفة إلى تحسين شؤون الناس وتنمية المجتمع والقدرات البشرية,
المشاركة بمعنى حق “الكل” في التأثير “الديمقراطي” في صناعة القرارات ووضع البرامج والسياسات. والمشاركة تتطلب توفر الأطر والوضعيات الضامنة لحرية تشكيل التشكيلات وحرية التعبير والحريات العامة وترسيخ الشرعية الشفافية وتعني توفير المعلومات الدقيقة في وقتها وإفساح المجال أمام الجميع ( وليس فقط المسؤولين) للإطلاع عليها بما يساعدهم على المساهمة في اتخاذ القرارات الصالحة وكذلك من أجل توسيع دائرة المشاركة والرقابة والمحاسبة ومن أجل التخفيف من الهدر ومحاصرة الفساد.
المحاسبة والمسؤولية: أي ضرورة تحديد الالتزامات والواجبات بدقة وإرساء القواعد الكفيلة بعدم إخلال أي بمهامه.
الفعالية: والمقصود بها:القدرة على الاستجابة للحاجيات الفعلية المواطنين وتطلعاتهم على أساس إدارة عقلانية وراشدة للموارد المشتركة.
التوافق: ويعني القدرة على التحكيم بين المصالح المتضاربة من أجل الوصول إلى إجماع واسع حول المصلحة العامة حسن الاستجابة بمعنى قدرة المؤسسات و الآليات التي يتم إرساءها على خدمة الجميع بدون استثناء وتمكين الكل من الفرص المتساوية في الارتقاء الاجتماعي من أجل تحسين الأوضاع.
حسن التدبير : أي استثمار الموارد المالية والمادية المتاحة بشكل عقلاني أو هو إنجاز الأهداف بأقل تكلفة ممكنة.
إن الحكامة الجيدة أو الرشيدة عموما باعتبارها مقاربة حديثة في تدبير المؤسسات العصرية تروم تعزيز المشاركة والتشارك في اتخاذ القرار بين المدبرين وكافة الفاعلين و المتدخلين و الشركاء ، كما يمكن اعتبارها أداة لضبط وتوجيه وتدبير المخططات الإستراتيجية الكبرى للمؤسسات والمنظمات كانت اقتصادية، سياسية أو اجتماعية.
حيث أن نهج الحكامة يعتمد على حسن التنظيم و توزيع المسؤوليات وتعزيز القدرات و دعم التواصل داخليا و خارجيا .كما يشمل مفهوم الحكامة الجيدة أو الرشيدة ، كما سبق توضيحه، مجموعة من المبادئ من بينها: الشفافية، الحق في إيصال المعلومات الملائمة و الولوج إليها، ضمان حقوق وواجبات كافة الفاعلين و المتدخلين في صناعة القرار وربط مسؤوليات المدبرين بالمحاسبة و المساءلة …
الحكامة النقابية:
إن النقابة في حاجة إلى حكامة لتدبير المرحلة سواء على مستوى البناء الداخلي أو التعامل مع التحولات، وكذا مع الفرقاء لتجديد آليات اشتغالها، والانتقال إلى مرحلة تعتمد فيها على المخطط الاستراتيجي والرؤية السديدة والبرنامج القابل للتطبيق بمؤشرات واضحة تقيس الأثر وتعيد للعمل النقابي بريقه، وتبني العمل النقابي المؤسساتي بعيدا عن ردود الأفعال والمناسباتية. لا بد من التفكير في استراتيجية تمكن من تنويع المقاربات التدبيرية، وتقوية القدرات التنافسية في تنزيل البرامج، والإبداع في الخط النضالي وتنويعه، وتحيين الملف المطلبي واستيعاب جميع الفئات، واحتضانها، وتجويد الخدمات.إن القاسم المشترك بين طرفي التدبير، هو منهجية التدبير التشاركي،والتدبير بالنتائج، التعاقد و التدبير بالمشاريع.
ولم يعد ممكنا السماح للفاعل النقابي أن يدبر المرحلة بالطرق التقليداني التي عفا عنها الزمن. إن المرحلة تقتضي تدبير المجال بالمهنية والاحترافية، وذلك عبر توظيف مفاهيم التخطيط البرمجة، التقويم، الاستراتيجية، القيادة و الكفاية و أصبح أكثر اعتمادا على مستجدات التكنولوجيا الحديثة وتقنيات التواصل والاتصال.
إن من مقتضيات الحكامة في العمل النقابي تدبير التسيير وعقلنته، وتعبئة كل الطاقات والموارد وترشيد استثمارها لتأمين شروط تدبير جيد. وإعادة صياغة مفهوم الرقابة والمحاسبة، بعد أن كانت من الأعلى إلى الأسفل، تصبح ثنائية الاتجاه.
إن المشروع الذي تتبناه اليوم بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم يتجه نحو التخطيط واعتماد برنامج التعاقد ومؤشرات واضحة تسمح بقياس الأثر والانجاز،والتوقع، وتحديد الأولويات في مقابل اليومي، الظرفي والارتجالي,
تحديات لا بد من مواجهتها:
إذا كان إعداد المشروع وبناؤه عملية ليست بسيطة فإن الأجرأة والإنجاز أكثر صعوبة، فالمشروع بقدر ما يعرف لحظات حماس وأمل وطموح وتحفيز، قد يعرف لحظات مراحل حرج، تردد، وأزمة، قد تتجسد في الموارد، فريق العمل، الإكراه الزمني وتعدد المتدخلين والشركاء، وإذا كان التوقع أساسيا في عملية تدبير المخاطر، فإن عنصر المفاجأة يظل واردا، من ثمة لابد من وضع استراتيجية دقيقة لمعالجة الوضعيات الطارئة. ومخطط الحفاظ على الحماس والتعبئة للحفاظ على دينامية الفريق وتعبئته.
لقد رصد Ramz Cayatte مجموعة من المؤشرات دالة على صحة عمل الفريق:
استمرار كل عنصر في القيام بمهامه وعدم التوقف، و انتظار تدخل خارجي.
التأكد من فعالية الآليات والأدوات.
الصمود أمام الصعوبات والاكراهات.
٠الإيمان بالنجاح.
الاستثمار الجيد للخبرة.
قدرة التحمل.
التفاؤل والعزيمة والإرادة.
إن عدم توقع المخاطر والقدرة على تدبيرها يمكنه أن يسبب فشل المشروع وتوقفه. فالتشخيص المتواصل والتقويم المستمر وفق مؤشرات دقيقة عنصر من العناصر الأساسية للحكامة في تدبير المشروع.
خلاصة:
إن من مقتضيات الحكامة النقابية:اعتماد مقاربة تشاركية في فتح الأوراش الاجتماعية الكبرى ومنها: النظر في إصلاح نظام التقاعد، وعدم اعتبار هذا الملف قد طوي أو أنه غير خاضع للمساءلة والتصويب والتعديل بما يضمن حقوق الشغيلة، ويرفع الحيف الذي طاله جراء الإصلاح الأخير ،إصلاح نظام التعاضد،والأعمال الاجتماعية،الإصلاح الضريبي ،إصلاح نظام المقاصة،قانون الإضراب ،قانون النقابات،النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،إصلاح منظومة الجور.
وعلى النقابات التحلي بروح المواطنة وتغليب المصلحة العامة ، وعدم السقوط في المزايدات السياسيوية وخدمة أجندات خارجية حزبية ، فالتداول على الشأن العام وتدبيره ، ظرفي وآني والأحزاب قد تستمر في الحكم وقد تصبح في المعارضة ، والتموقع الحقيقي للعاملين في الحق النقابي هو تدبير شان الشغيلة والتشبث بمطالبها العادلة والمشروعة ، والمساهمة في تطوير المقاولة الوطنية وتشجيعها على التنافسية والجودة ، فطريق النقابة طويل وشاق وهم يومي غير مرتبط بآية حكومة ، بل مستمر في الزمان ، والتقدير الحكيم الوحيد المنقذ من التيه الاصطفاف في صف الإصلاح ضد الفساد ، ومع الحق ضد الباطل ، وترسيخ ثقافة العدل والمساواة والقيام بالواجب مع المطالبة بالحقوق.
إن على الجامعة الوطنية لموظفي التعليم على المستوى الداخلي تطوير ورش تدبير عملها باعتماد الحكامة الجيدة ، وتطوير آليات اشتغالها، وتفعيل البناء المؤسساتي، وحسن استثمار مواردها البشرية، والبحث عن سبل انخراطهم في المشروع الإصلاحي، واللامركزية، واعتماد التفويض، وتنزيل برنامج التعاقد، وتقويم وتقييم العمل، والتدريب على التفاوض وأجلب المصالح للشغيلة، والمساهمة في إعادة الكرامة والثقة في العمل النقابي باعتباره أحد مداخل الإصلاح.