لا يا سيادة الوزير قانون، مرسوم، قرار

رجع الصدى : يكتبها عبد الكريم جبراوي

لكل حدث وقائعه وتجلياته ، ولكل حدث تبعاته ونتائجه ، كما لكل مستجد تحمله الأخبار من هنا أو هناك نسيج من الحديث يتردد ، وعند هذا التردد يتولد صدى الخبر ، فيكون رجع الصدى نتيجة لخبر الحدث…

حملت تصريحات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية خلال الندوة الصحفية التي تلت انتهاء جلسة المجلس الحكومي المنعقد يوم 25/11/2021 عبارة ” نظام الأكاديميات ماشي قانون، ماشي مرسوم، ماشي قرار. هو عبارة عن () موقع ما بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية “
ومع استحضار كل تجليات دولة الحق والقانون فإنه إذا كانت هذه العبارة وإن استرسلت في نفي وجود ما كان ليوجد لولا وجود ما يستحدثه ويوجده ثم يؤطره، فإن الأشد وطأ هو وضع أمر في رحم العدمية وعدم إيجاد مسمى لكائن موجود جرى التوقيع عليه من طرف وزيرين اثنين.
لن نخوض في تعداد كبوات السقطة التفسيرية، بقدر ما نقول: لا يا سيادة الوزير، النظام الأساسي للأكاديميات ليس عبارة عن لا شيء موقع بين وزيرين في حكومة مغربية. لا يا سيادة الوزير، هو ظهير شريف، هو مرسوم، هو قانون، وهو قرار.
فهو ظهير شريف بمرجعية الظهير الشريف رقم 1.00.203 والصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وهو مرسوم باستحضار تام للمرسوم رقم 621.11.2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432(25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية؛
وهو قانون بالرجوع إلى القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتاريخ 19 ماي 2000 كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون 71.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.04 بتاريخ 15 ربيع الآخر 1437 الموافق ل 26 يناير 2016،
وهو قرار بناء على قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني المتسلسل ضمن قرارات سلسلة …/16 بتاريخ فبراير 2016 في شأن تحديد اختصاصات وتنظيم مصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وهو قرار كذلك من خلال ما أصدرته كل أكاديمية على حدة تحدد فيه النظام الخاص بأطرها وبموجب مصادقة المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المنعقدة في دورات 2019.
عبد الكريم جبراوي
[email protected]