قال الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء ، بمناسبة الدخول الاجتماعي ، إنه من أجل معالجة والتعاطي مع هذه الملفات، فإن هذه المركزية النقابية ستطلب من الحكومة اتخاذ ” إجراءات مستعجلة ” من أجل الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وإضافة أخرى، وتلبية مطالب الطبقة العاملة .
واعتبر الأمين العام لأكبر مركزية نقابية بالمغرب أن الدخول الاجتماعي 2019 ” استثنائي” على كل المستويات ، خاصة وأن وضعية الأجور تتطلب الكثير من التحسين، لافتا إلى أن الاتفاق الموقع مع الحكومة بتاريخ 25 أبريل 2019 لم يشمل كل الأجراء، لأن الزيادة في الأجور ، والتي لا تتناسب مع مختلف التطلعات، تهم فئة الموظفين ، دون أجراء القطاع الخاص ، الذين لم يتم إدماجهم في هذا الاتفاق
وعبر عن أسفه لكون المرسوم المتعلق بتطبيق الزيادة الخاصة بالتعويضات العائلية ، التي تهم الأطفال الثلاثة الأوائل ، جرى خلاله تسجيل تأخر دام خمسة أشهر.
وحسب السيد المخارق ، فإنه بالإضافة إلى مطالبة الاتحاد المغربي للشغل ” بتحقيق المساواة بين الأطفال” ، فإنه سوف ” يطالب أيضا بخصم تكاليف التمدرس من الوعاء الضريبي، كطريقة لتخفيف العبء على الأسر وتحسين دخلهم “.
وقال في هذا السياق ” إن الأمر يتعلق بإجراء مهم للغاية من أجل تحسين وضعية الأسر وتشجيعها على إرسال أطفالها للمدارس”، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه معظم الأسر من ثقل النفقات الموسمية للدخول المدرسي .
وبخصوص موضوع الحريات النقابية، قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ” في عدة مناطق ، وعلى مستوى مجموعة من القطاعات، يتم انتهاك الحريات النقابية، لأنه يتم تسريح المندوبين النقابيين بمجرد ممارسة حقهم الدستوري ، المتمثل في تأسيس مكاتب نقابية “.
وفي سياق متصل توقف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل عند ملف آخر يتعلق بالقانون التنظيمي للإضراب، موضحا أن” الأمر يتعلق بإشكالية أساسية تجعلنا ندخل في مواجهة مع الحكومة “.
وكتذكير لبعض الوقائع المرتبطة بهذا الموضوع تحديدا ، أشار إلى أن المركزيات النقابية سبق لها أن ” واجهت محاولة من الحكومة السابقة تخص تمرير قانون بهذا الشأن “، موضحا أن الحكومة التي كان يترأسها السيد عبد الإله بنكيران ” قامت بطريقة انفرادية وبشكل سري بإعداد مشروع قانون بشأن الحق في الإضراب “.
وقال في هذا السياق لم يتم إشراكنا بهذا الموضوع ولم يتم التشاور معنا، حيث تمت المصادقة على المشروع في المجلس الوزاري ، ثم من قبل مجلس الحكومة ، فتم إرساله إلى البرلمان ، لكننا تمكنا من توقيفه على مستوى الغرفة الأولى”.
وخشية تكرار السيناريو نفسه ، طالب بأن تعمل الحكومة ” على مناقشة توجه وفلسفة هذا القانون التنظيمي” مع الشركاء الاجتماعيين ، مشيرا إلى أن الاتحاد المغربي للشغل ” ليس ضد قانون حول الحق في الإضراب، لكن يجب ألا يقيد الحق المكفول من قبل الدستور “.
ومن أجل تجاوز هذا الوضع ، فإنه يتعين على الحكومة الحفاظ على التبادل المستمر والبناء مع النقابات ، مقترحا في الختام، إنشاء “وزارة للتشغيل والحوار” ، والتي ستوكل لها مهمة تطبيق القانون والتشريع الاجتماعي ، وتشجيع التفاوض