الجمعة. نوفمبر 22nd, 2024

القانون رقم 13.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة موضوع مائدة مستديرة يوم الأحد 26 يونيو بالجديدة

 

ينظم المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية بشراكة مع شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية (إقليمي سيدي بنور والجديدة) مائدة مستديرة حول: “القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات: التحديات وواقع التنفيذ”، وذلك يوم الأحد 26 يونيو 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمكتبة عبد الواحد القادري  بالجديدة.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في في إطار المنح الصغيرة لمشروع: “المعلومات والنزاھة: تقویة دور المجتمع المدني في تعزیز الشفافية” الذي تحمله شبكة الشراكة من أجل الديمقراطية European Partnership for Democracy بالتعاون مع Impact For Development ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية Westminster Foundation for Democracy وبدعم من الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى دعم منظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز ورصد وتقييم سياسات الشفافية ومكافحة الفساد بالتعاون مع السلطات العمومية والمؤسسات المستقلة، كما يسعى المشروع إلى توعية المواطنين بالفوائد التي يمكن الاستفادة منها من خلال تنفيذ أكثر فعالية لسياسات الشفافية.
ويهدف المركز والشبكة من خلال هذه المائدة المستديرة إلى فتح نقاش عمومي تفاعلي مع منظمات المجتمع المدني وممثلي القطاعات الحكومية والسلطات العمومية والمنتخبين الجماعيين على المستوى الإقليمي حول قانون الحق في الحصول على المعلومات، وتشخيص واقع ومستويات تنفيذه والتحديات التي تواجهه، إضافة إلى بلورة مساحات للحوار حول الدور المركزي للرقمنة في ترشيد المبادرات الهادفة إلى تعزيز الولوج إلى المعلومة وتقوية الشفافية، وهو ما سيساهم في وضع أرضية للتعاون المشترك بين المجتمع المدني والسلطات العمومية بشأن سياسات الشفافية على المستوى الجهوي والإقليمي، وتزويد المجتمع المدني بأدوات المشاركة ورصد هذه السياسات بالتعاون مع السلطات العمومية والجماعات الترابية.
وللتذكير فإن المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية هو منظمة غير حكومية مستقلة وغير ربحية تأسس يوم 5 أبريل 2014، ويسعى إلى نشر قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة داخل المجتمع المغربي، ويهدف إلى دعم المشاركة المجتمعية للشباب، وتأهيلهم معرفيا للمساهمة في التحول الديمقراطي بالمغرب.

Related Post

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *