نصت الفقرة الثانية من الفصل الأول للدستور على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وجاء هذا النص ضمن الأسس التي يقوم عليها النظام الدستوري المغربي وهي “فصل السلط” و”الديمقراطية المواطنة والتشاركية” و”مبادئ الحكامة الجيدة”، وظل مبدأ الربط بين المسؤولية والمحاسبة يتردد في عدد من الخطابات السياسية الرسمية منها وغير الرسمية دون أن يعرف طريقه نحو التفعيل بشكل عملي وجاد .
وفي منوال آخر نشرت مواقع تواصل الإجتماعي أن مبدع يتهم حداد بالزبونية والمحسوبية والفساد ،اتهامات تتجاوز البيت الداخلي الحركي الى ضرورة فتح تحقيق نزيه على ضوء هذه الاتهامات من مسؤول حزبي لزميل له سابق كان هو الآخر داخل الحزب يعرفه جيدا ويعرف كيف سارت الأمور ومرت معه في الحركة الشعبية وإذا كانت المحاسبة ضرورية لضمان شفافية ونزاهة واستقامة سير المرافق العمومية وضمان الحكامة الجيدة
حينما نقول المحاسبة في مجال تدبير الشأن العام قد يتبادر إلى ذهن البعض أن الأمر ينحصر في المخالفات المادية المتعلقة باختلال الحسابات أو التدبير الذي يهم الجانب المالي كالصفقات والشراأت في القطاعات العمومية وغيرها من العناصر المادية، غير أن مضمون المحاسبة لا ينحصر في الجوانب التي لها أثر مالي وإنما يمتد أيضا لما هو سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي على أساس تقييم الجوانب المادية والمعنوية للعمليات والتدابير المتخذة أو التي تم التقصير في اتخاذها والآثار الناتجة عن ذلك ليس بالنسبة لكيفية صرف المال العام فقط وإنما كذلك بالنسبة لمستوى الخدمات العمومية ونسق التوجهات الأساسية للدولة ومصداقيتها وسمعتها ومكانتها في المجتمع الدولي، وقد تكون الأضرار المعنوية التي تصيب هذه الجوانب أفدح بكثير من سوء صرف المال العام أو اختلال في تدبير قضايا مادية،وزاد الطين بلة طور جديد للقضية حينما تنكر وزير السياحة لحسن حداد السابق للموظفة يضيف مبدع
أم أن أسلوب المماطلة والتسويف، والتَهَرُب من المسؤولية والوعود التي قدمت في وقت سابق، تدفع مبدع لهذا الكلام الشيء الذي دفع بإحراج وزير السياحة لحسن حداد السابق في العديد من المناسبات أم أن الحرب الباردة مزالة لم تطوى بين الحركيين