و أخيرا توقف قطار المشروع الاحترافي للدفاع الجديدي بالقسم الثاني

ابو نضال

رسميا بعد التعادل امام  نهضة بركان فالدفاع الجديدي تدحرج الى القسم الثاني الموسم القادم . و هذه هي نتيجة المشروع الاحترافي الذي تبناه الدكتور عبد اللطيف المقتريض مباشرة بعد انتخابه رئيسا لفريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم الأحادية النشاط . و مند هذا الانتخاب و الناطق الرسمي يشنف اذان الصحافة و المهتمين بالشأن الرياضي المحلي و الوطني بكونه يتوفر على مشروع احترافي . هو نفس الكلام الذي صرح به الناخب الوطني الأسبق السيد الزاكي بادو غداة تكليفه بتدريب الفريق خلفا للفرنسي فيلود .و قال جوابا على سؤال خلال الندوة الصحفية التي نظمت لتقديمه للصحافة . بانه قبل تدريب الدفاع لكون الفريق لديه مشروع احترافي متكامل . و لم يقدم عناصر المشروع .

نجح الزاكي في تأمين البقاء في الموسم الأول كمدرب لفارس دكالة .لكن خلال الموسم الموالي و في ظروف غامضة يغادر الفريق تحت دريعة أن بالعقد الذي يربطه بالفريق يوجد بند يخول له فسخ العقد من جانب واحد في حالة نودي عليه لتدريب الفريق الوطني . لم يدرب الفريق الوطني و لكن أوكلت له مهمة بالإدارة التقنية الوطنية .

ليبقى مساعده يقود الفريق الى نهاية الموسم و كان قاب قوسين من الهبوط  نظرا لكثرة الهزائم التي جناها الفريق بعد ذهاب الزاكي .  ليتم التعاقد مع الجزائري بنشيخة الذي عانى الويلات و طلب الاعفاء بعدما عاكسته النتائج و تمكن من البقاء بحظيرة قسم الكبار بمشقة الانفس خلال سنتين متتاليتين  . و بعد ذلك تم التعاقد مع التونسي الذي اقالته الرجاء رغم الفوز بالكأس الممتازة الافريقية و كأس العرب . 

و من خلال اول مباراة تحت إمرة  التونسي الشابي تبين ان في الامر شيء . إما الانتصار و بصعوبة او الهزائم المدوية . الشيء الذي جعل الفريق يحتل الريادة كأضعف خط دفاع في الدوري الاحترافي. رغم تمركزه في رتبة ضمن العشرة الأوائل . و ظل بنفس النقط خلال دورات الإياب  بحيث حصد هزائم متتالية و بعقر الدار . و تبين ان الفريق في طريقه الى الهاوية .

 رد الفعل لم يكن مناسبا رغم تغيير المدرب . تضييع النقط ببشاعة  لوجود خلل في التركيبة يبرره عدم التناسق بين الخطوط . ناهيك عن الأخطاء القاتلة التي يمنحها الدفاع للخصم و بالخصوص ” امالي موكوكو” الذي كان له نصيب الأسد في الهدايا المقدمة للخصم . و التفريط في الركائز الأساسية للفريق . و الاستعانة بفريق الامل الذي لم يوظف لا في الوقت المناسب ، و  لا بالطريقة المناسبة.  و توظيف مجموعة من الأطر في غير محلها ( المدير التقني و المؤطر الذهني) عمل على استنزاف مالية الفريق .و عدم الوضوح في البيانات المالية خلال الجموع العامة التي يبررها الصراع ما بين الفريق و اللاعبين حول مستحقاتهم المالية التي وصلت الى ردهات القضاء الرياضي . كل هذا اعطى نهاية غير سعيدة  للمشروع الاحترافي الذي اعتمده الدكتور المقتريض.  

و بتحليل سطحي يتبين ان عملية الهبوط كانت نتيجة خلل في  التسيير  و لسنين . فكما سلف الذكر فلمدة اكثر من اربع سنوات يصارع الفريق من اجل البقاء رغم السيولة المالية مقارنة مع فرق أخرى . فمثلا نادي سريع واد زم كان يضمن البقاء بميزانية تقل عن عشرة ملايين من الدراهم . في حين ان الفريق الجديدي كانت لديه ميزانية تفوق 35 مليون درهم في السنة.

لكل هذا من حقنا ان نتساءل عن مصير هذه الأموال  خصوصا اذا علمنا ان غالبية المداخيل مصدرها منح الجماعات الترابية و  منحة المحتضن الرسمي . و هي على هذا الأساس مالا عاما (لكون مصدرها من جيوب دافعي الضرائب  او من مداخيل الثروة الوطنية ” الفوسفاط”)  يجب المحافظة عليه . بل حمايته من التبديد .

و الخلاصة هي ان المشروع الاحترافي له مكوناته و من أهمها  تقديم الحصيلة. و هذا يقتضي بان يقدم المكتب المسير تقريره النهائي  مشفوعا بالوثائق الإثباتية و مؤشرة من طرف خبير محاسب و من طرف مكتب لتدقيق الحسابات . و فوق كل هذا تقديم اعتذار رسمي لكل محبي الفريق الدكالي الذين المهم النزول .