مراكش – زهير ماعزي.
أزيد من 300 جمعية نقابة ومبادرة من المغرب وخارجه تجتمع هذا الأسبوع في مراكش بالمغرب في إطار المبادرة المدنية الموازية لاجتماعات للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي من أجل تقديم رؤية نقدية لسياسات هذه المؤسسات المالية الدولية، وذلك عبر أزيد من 150 نشاطا تبتغي تبادل المعارف والتشبيك والترافع واقتراح بدائل من أجل عالم أكثر عدالة.
ولم يفت الحضور خلال حفل الافتتاح تسجيل تضامنهم المطلق و اللامشروط مع القضية الفلسطينية بعد العدوان الاسرائيلي الغاشم، وكذا تقديم التعازي لأسر ضحايا زلزال المغرب الأخير.
خلال الجلسة الافتتاحية، ثم التأكيد على أن العدالة الاجتماعية ضرورة ملحة، وذلك نظرا لخمسة أسباب رئيسية، وهي أن لا سلام بدون عدالة اجتماعية، و استحالة تجاوز الفقر بدون عدالة اجتماعية وتضريب الأغنياء، وأن الفوارق الاجتماعية يدفع الناس للهجرة، وأن العدالة المناخية ضرورية في السياق البيئي الحالي، وأن لا سبيل لإنقاذ الديمقراطية وحقوق الإنسان إلا اعتماد سياسات تدعم المساواة والعدالة الاجتماعية.
وحسب بيانها الصحافي، ثم إطلاق هذه المبادرة انطلاقا من ارتباط قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية ارتباطًا وثيقًا بالتحديات الاقتصادية والمالية العالمية، وهو ما يجعل المؤسسات المالية الدولية كمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ملزمة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في مختلف الدول التي تعمل فيها، من خلال ضمان مساهمة المشاريع والسياسات التمويلية في التمتع الفعلي بحقوق الإنسان، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين وفقا للمعايير والقرارات الأممية ذات الصلة.
ومن جملة القضايا التي يركز عليها المشاركات والمشاركون هي سداد الديون الذي يعتبر عقبة أساسية تعيق قدرة البلدان النامية على اتخاذ القرار والسيطرة على مواردها الطبيعية وامكانياتها في توفير خدمات العيش الكريم لساكنتها، ما يشكل انتهاكًا صارخا للحق في التنمية. كما ركزوا على أن النمو الاقتصادي المعتمد على تصدير المواد الأولية والمنتجات الزراعية يتسبب في أضرار بيئية لا يمكن إصلاحها ويزيد من حدة الصراعات ويهدد استدامة الأجيال القادمة.
جدير بالذكر أن هذه المبادرة تعتبر-حسب بيان إطلاقها دائما- أن النمو غير المستدام يتسبب بشكل رئيسي في هدر الموارد وتفاقم التفاوتات والعنف الاقتصادي والاجتماعي والجنساني، ويزيد من التدهور البيئي و تسارع التغيرات المناخية، ما يخلف أضرارا جسيمة على الصحة وحقوق الساكنة في الحصول على المياه والصرف الصحي والغذاء والسكن وملكية الأراضي، ويعرض حياة الفئات الهشة والفقيرة للخطر وعلى رأسها النساء والأطفال والمهاجرين.
