المصطفى دلدو
ذكرت مصادر، أن وزارة الداخلية أخذت عل عاتقها، سحب البساط من تحت رؤساء الجماعات الترابية بخصوص الصلاحيات المخولة لهم، والرامية إلى التأشير على المنح المالية الموجهة للجمعيات الثقافية، الفنية والرياضية من ميزانية الجماعة.
ولجوء وزارة الداخلية إلى هذه خطوة تعد بمثابة قطع الحبل السري لصلاحيات بعض رؤساء الجماعات الترابية، من حيث الإغداق بمنح سخية على بعض الجمعيات(!) حتى ولو لم ترق أنشطتها السنوية إلى المستوى الجيد، وفي المقابل تم إقصاء وحرمان جمعيات ذات أنشطة متميزة.. لا لسبب إلا كونها ترفض أن تخدم أجندة الرئيس ومن يدور في فلكه.
وفي السياق ذاته، أكدت المصادر ذاتها، أن مهمة الدعم المالي للجمعيات المدنية النشيطة ثقافيا ورياضيا وفنيا بالإضافة إلى أنشطة أخرى، ستصبح من اختصاص السلطة اللامركزية التابعة لوزارة الداخلية بكل ربوع المملكة.
وتجدر الإشارة إلى أنه في الآونة الأخيرة ارتفع منسوب غضب بعض المنظمات الحقوقية، ومهتمون بأنشطة المجتمع المدني على الصعيد الوطني، مطالبين وزارة الداخلية بالتدخل لوقف سيولة الدعم اتجاه بعض الجمعيات، التي لا تبتعد أنشطتها عن خدمة رؤساء الجماعات الترابية استعدادا للأهداف الانتخابوية، ليس إلا.
واستنادا إلى أمثلة وأدلة قوية لهذه الفوضى في المال العمومي، فقد كانت المنظمات الحقوقية وكل المهتمون بأنشطة المجتمع المدني وطنيا، مدعمة بوثائق تثبت من خلالها توزيع المال العام، حسب ذوق رؤساء الجماعات الترابية، فهناك بعض الجمعيات استفادت بدعم مالي كبير يعد بالملايين، فيما تم إقصاء جمعيات نشيطة لا لسبب إلا لأنها تنتمي لجهات معارضة لحلف رؤساء الجماعات بمختلف مناطق المملكة.
وبحسب مراقبين، تكمن أهمية هذا القرار لوزارة الداخلية في مكافحة الاستغلال السياسي، في وقف سيولة منح الدعم للأنشطة الثقافية والرياضية والفنية، الحد من استغلالها في الحملات الانتخابية.
ونقل منح الدعم إلى السلطات اللامركزية سيساهم، لا محال، في تعزيز الثقة والشفافية، وكذا تشديد الرقابة على طرق وتوزيع دعم الجماعات الترابية على من يستحقها من الجمعيات النشيطة. وهذا الأمر يعد دعما لتكافؤ الفرص، ويضمن عدالة بعيدة عن التمييز أو التفضيل جمعية عن أخرى.
وإلى ذلك فقد خلف هذا القرار ارتياحا كبيرا، لدى العديد من نشطاء جمعيات المجتمع المدني، التي طالها التهميش والإقصاء من قبل بعض المنتخبين.. ولعل مشروع أوراش، الذي أعلنت عنه الحكومة المغربية سابقا، كان من الأسباب الواضحة، التي عرت عن واقع المحسوبية والزبونية.
الإطار القانوني والتنظيمي للشراكة والتمويل العمومي لجمعيات المجتمع المدني
والنصوص أسفله، التي تشكل الإطار القانوني والتنظيمي للشراكة والتمويل العمومي لجمعيات المجتمع المدني، هي على النحو التالي:
• القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية
• ظهير 1958 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ( الفصول 32 و32 المكرر مرتين)
• دورية الوزير الأول رقم 2003.7 بخصوص الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني
• منشور رقم 4.2016 المتعلق بالبوابة الإلكترونية للتمويل العمومي للجمعيات
• دورية وزير الداخلية عدد D2185 بتاريخ 5 أبريل 2018 حول دعم الجمعيات من طرف الجماعات الترابية وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها
• قرار وزارة المالية بتاريخ 31 يناير 1959 المتعلق بالجمعيات التي تتلقى سنويا بصفة مباشرة أو غير مباشرة إعانات مالية من جماعة عمومية
• منشور السيد رئيس الحكومة رقم 2022-13 المتعلق بكيفيات تقديم الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات