يبدو أن التفاعلات حول قرار مجلس بلدية الزمامرة بإعدام نقطة خضراء في حي السكري أقامها السكان تكبر ككرة الثلج شيئا فشيئا، فبعد روبورطاج إحدى القنوات التلفزية الوطنية، ها هو المجتمع المدني المحلي يندد بهذه الجريمة البيئية، حيث عقدت شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية ندوة صحافية لتسليط الضوء على هذا القرار.
وفي بيان صحافي توصلنا بنسخة منه، تشير الشبكة إلى أن السكان هم الذين أقدموا على تطهير ذات المساحة المهملة من الأزبال والنفايات وحولوها بمجهودهم الخاص و مالهم الخاص إلى فضاء بيئي ينعش الحياة في إطار الحق في بيئة نظيفة ومحيط صحي وسليم منذ أكثر من 15 سنة، موضحا مجريات الجريمة البيئية التي وقعت بالحي السكري الزمامرة إقليم سيدي بنور يوم الثلاثاء 17 أكتوبر… حيث سيتفاجأ الساكنة بدون سابق إشعار أو سلك المساطر المعمول بها إداريا بعدد من الجرافات تقتحم الحديقة بحضور عدد من أعوان السلطة المحلية ومهندس الجماعة الترابية حيث سيتم الهجوم بشكل همجي على الأغراس والنباتات العطرية والأشجار المثمرة واقتلاعها من الجذور بواسطة الجرافات.
كما نددت الشبكة بالهجمة الممنهجة ضد الأشجار والتنوع البيولوجي في بلادنا وباستمرار المقاربة الاسمنتية في التعامل مع الفضاء العمومي ..
وخلال الندوة الصحافية، أشار السيد حسن حاتمي إلى التضامن مع المتضررين في الزمامرة ووعد بتوسيع الحراك البيئي إلى جميع مناطق دكالة. كما مرر السيد عبد الكبير مكار، نقيب هيئة المحامين بالجديدة برقيات توعوية للمواطن خصوصا ما تعلق بالإطار القانوني المنظم للبيئة في المغرب، و فصل في إمكانية التقاضي لحماية الحق في بيئة سليمة وردع الجرائم البيئية ومنها ما حدث في الزمامرة حسب ما يتضمنه بعض فصول القانون الجنائي، خصوصا الفصول 599، 598 و 597.
وقال السيد عبد الحكيم الشافعي، عن الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة أن ما وقع في الزمامرة هو انتهاك للحق في البيئة والصحة، والهجوم على الأشجار هو هجوم على الساكنة وعلى صحة الساكنة.
ومن جانبه، نبه السيد محمد بنلعيدي، رئيس شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية نبه إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدبير مدينة الزمامرة محددا بعض أعطاب التدبير الجماعي الحالي و انعكاساته الخطيرة على البيئة وصحة السكان ومن ضمنها ارتفاع المديونية التي ترهن الأجيال القادمة وتعيق عمل المجالس الجماعية المقبلة، وانتشار الأزبال في السوق الأسبوعي، وغياب معايير الذبح السليم…
كما قال أيضا: لسنا ضد شخص لكن ضد فعل، ولا نريد أن تتكرر هذه الجريمة في مناطق أخرى. لا نتحامل على أي أحد، وكانت لدينا علاقات طيبة مع السيد الرئيس عبد السلام بنقشور، ووقت وقوع الجريمة، تكلمت مع السيد الرئيس لأزيد من أربعين دقيقة دون أن يتدخل لصالح السكان. وتسائل : هل انتهت جماعة الزمامرة من تبليط جميع الأزقة حتى تنتبه إلى بقعة منسية ويتم تجريف الأشجار المثمرة والنباتات العطرية، في زمن العطلة حيث أغلب السكان غادروا الحي.
وفي إجابته على سؤالنا بخصوص الخطوات المقبلة من أجل إنصاف الساكنة وحماية حقها في بيئة سليمة، أجاب السيد بنلعيدي أنه بالموازاة مع حملة الترافع والتواصل وتعبئة الرأي العام الوطني والدولي ضد هذه الجريمة البيئية، ثم وضع شكاية لدى النيابة العامة.
يشار إلى أن شبكة الجمعيات الدكالية كانت مؤازرة في مسلسلها الترافعي بكل من الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة والمركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية جمعية حركة مغرب 2050 والجامعة الوطنية لجمعيات حماية البيئة بالمغرب وعدة تنظيمات أخرى.