عبد الحق غريب
عندما كان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يتفاوض حول النظام الأساسي لهيئة الٱساتذة الباحثين، طالبنا كقطاع الجامعيين الديمقراطيين في العديد من المناسبات (آخرها بيان القطاع الصادر بتاريخ 18 شتنبر 2022) بضرورة ربط المسار التفاوضي مع الحكومة والوزارة الوصية بخطة نضالية تصعيدية لتقوية الموقع التفاوضي ورد الاعتبار للعمل النقابي الجاد والمسؤول… كان هذا أحد نقط خلافنا الجوهري مع المكتب الوطني…
النتيجة : تنزيل الإصلاح البيداغوجي الهجين, رغم أنف الأساتذة وشُعَبهم وفروعهم الجهوية، بشكل انفرادي ومتسرّع، وزيادة جد هزيلة مقسّمة على 3 أشطر، ونصوص تنظيمية لا يزال المكتب الوطني يناقشها ولاتزال اللجنة الإدارية تجهل محتواها… ولا خبر عن القانون المنظم للتعليم العالي.
ربط المسار التفاوضي بخطة نضالية هو ما قرره أساتذة التربية الوطنية… خاضوا معركة بطولية منذ بداية اكتوبر الماضي، وتشبثوا بالاستمرار في معركتهم، ومواصلة إحتجاجاتهم وإضراباتهم إلى حين تحقيق المطالب، على رأسها إسقاط النظام الأساسي…
وبالفعل، رغم أن الحوار قائم بين الحكومة والنقابات برئاسة رئيس الحكومة، ورغم كل تطمينات بن موسى وأخنوش، آخرها الأعلان عن تجميد النظام الأساسي بعد الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة مع النقابات يوم الاثنين 27 نونبر، فقد واصل الأساتذة إضرابهم وانخرطوا في إضراب أيام 27-28-29-30 نونبر… قرروا مواصلة الاضرابات والاحتجاجات مع استمرار الحوار إلى حين تحقيق المطالب.
النتيجة، تم التوصل بين الحكومة والنقابات، أمس الخميس 30 نونبر، إلى ما يلي :
1- تجميد النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، بقرار مكتوب يُرتقب أن تصدره وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في غضون الساعات المقبلة، إلى حين مراجعة مقتضياته في أفق منتصف شهر يناير القادم، وتوقيف مسطرة الاقتطاعات من أجور المضربين ؛
2- إلغاء العقوبات التي جاء بها النظام الأساسي، واعتماد العقوبات المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية ؛
3- في ما يتعلق بالرفع من أجور الأساتذة، اتفقت اللجنة الحكومية المشتركة والنقابات على مناقشة الموضوع مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في اجتماع يوم الأربعاء 6 دجنبر…
ما لا يأتي بالنضال، يأتي بمزيد من النضال.. وتحية تقدير واحترام لصمود ووحدة أساتذة التربية الوطنية.