يبدو ان مدينة الجديدة اصابتها لعنة ما فاسمها أصبح مقرون بكل الظواهر والمظاهر السلبية. لقد تحولت هذه المدينة من ايقونة دكالة الجميلة الى مدينة مريضة بإعطاب شتى فأينما وليت وجهتك ثمة مشكل لن نتحدث عن النظافة والنفايات والسيبة في احتلال الملك العمومي واهدار المال العام و فشل المشاريع وتوقفها فاللائحة طويلة في هذا المجال بدء من المحطة الطرقية واسواق القرب والمخيم الدولي وهلم جرا…. جلها كانت بسبب سوء التدبير المغرض والغير مغرض منه بالإضافة الى اللامبالاة وشبهات الفساد ولا ادل على ذلك من عدة اعتقالات طالت ولا زالت تطال منتخبين ومسؤولين عن تدبير الشأن العام. ظواهر سلبية مستمرة تلطخ سمعة هذه المدينة واقليمها اخرها ما قراناه في وسائل الاعلام عن توقيف مسؤولين بعمالة الجديدة بشبهة الفساد واهدار مال مشاريع تمولها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
اليوم وفي اطار عملية معاينة مرافق المدينة ومشاريعها لتحيين الملف الترافعي لفيدرالية جمعيات الاحياء السكنية فوجئنا بتوقف لمدة تزيد عن السنة لمشروع ضخم يهم “المركب الاجتماعي الإقليمي لمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة” مشروع مقرر في إطار شراكة بين جماعة الجديدة واللجنة الجهوية والإقليمية والمحلية للتنمية البشرية والمندوبية الإقليمية للصحة والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني والجمعية الإقليمية لرعاية الشؤون الاجتماعية لإقليم الجديدة…..
وقد تحملت الكلفة الاساسية للمشروع بالإضافة الى مؤسسات اخرى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كما ساهمت جماعة الجديدة حسب علمنا بتخصيص جزء من الوعاء العقاري ذو الرسم العقاري عدد 2003/C المتواجد بشارع المسيرة قرب دار المعرفة وملعب العبدي بمدينة الجديدة بمساحة 2285 متر مربع لإنجازه . فيما بلغت مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 900 مليون سنتيم .ويتكون المشروع الذي سيقام بشارع المسيرة قرب دار المعرفة وملعب العبدي، من وحدة حماية الطفولة، وحدة الاسعاف الاجتماعي المتنقل والمستعجل والفضاء المتعدد الوظائف للنساء وجناح خاص بالأشخاص المسنين بدون موارد…وسيقدم المشروع ان كتب له ان ينجز خدمات الاستقبال، الاستماع، الحماية، التوجيه، اعادة التأهيل، فضاء اعادة الادماج الاجتماعي والتمكين…وستستفيد منه الفئات الهشة من قبيل الأشخاص في وضعية الشارع، النساء في وضعية صعبة أو ضحايا العنف، المشردين … حيث سيكون بمثابة آلية لليقظة الاجتماعية بخصوص ظواهر الهشاشة والاقصاء الاجتماعي ومن مهامه الأساسية التدخل لفائدة الأشخاص الذين يعيشون في الشارع أقصى أوضاع الهشاشة عن طريق الاسعاف الطبي، المستعدة النفسية والايواء المستعجل.
لماذا توقف هذا الشروع الذي تديره حسب علمنا اذا صحت هذه المعلومة الجمعية الإقليمية لرعاية الشؤون الاجتماعية لإقليم الجديدة ولماذا تم تحميل هذه المسؤولية لهذه الجمعية التي لا تتوفر على الامكانيات الذاتية لإدارة هذه المشاريع ….حسب ما يروج والعهدة على الراوي فان مقاولا من جنسية اردنية هو من رست عليه الصفقة عجز عن اتمامه لأسباب غامضة .هذا التوقف كان على المسؤولين ان يجعلوا له حدا بتطبيق مقتضيات دفتر التحملات والقوانين الخاصة بالصفقات العمومية التي تعطي الصلاحية لمدير المشروع انهاء الصفقة وتحميل الصائر على المقاول بعد انجاز عمليات التمتير للأشغال التي تم انجازها طبقا للجودة والكم المحدد في بنود دفتر التحملات وتقييمها ماليا والاحتفاظ بالضمانات والخصومات والغرامات المحددة في الصفقة . هذا التوقف وهذا التأخير قد يجعل المهتم يشك في ان المقاول لم يكن يحصل على مستحقاته فافلس او انه حصل على مبالغ اكثر من مستحقات الاشغال المنجزة وصرفها في غايات اخرى وعجز عن اتمام الاشغال وهو ما يتطلب فتح افتحاص لهذه الصفقة ما ليا وتقنيا من جهة للتأكد من عدم وجود شبهة سوء تدبيرالمالي والتقني ومن جهة اخرى لايجاد قاعدة حقيقية لبلورة صفقة جديدة لاتمام المشروع .في اقرب الآجال لان مدينتنا في حاجة ماسة له.وهي مسؤولية نبيلة تقع على السيد عامل اقليم الجديدة الذي للأسف لم تتم تسمية ترسيمه بعد لإعطائه نفسا قويا للتعاطي مع مشاكل ومعضلات هذه المدينة التي تتوفر على كل المقومات لتكون عروسة المنطقة استعدادا لكل ما هو ات واقربه تنظيم كاس العالم الذي نريد ان نرى مدينتنا مستعدة له على جميع المستويات فلا شك انها ستنال حقها منه على الاقل ان لم يكن القيام بمباريات بها فهي لاشك ستستقبل التداريب والسياح من محبي كرة القدم في العالم .
اشارة لابد منها ان فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية وهي تثير انتباه الراي العام والمسؤولين لقضايا المدينة لا نية لها في التشهير باحد او الانتقاد السلبي للمؤسسات هي تضع اصبعها على الخلل وتتمنى وتترافع من اجل اصلاحه وهي مسؤولية يضعها عليها الدستور المغربي خصوصا في البند 12 منه الذي ينطق بما يلي ” تُؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون. لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي.
تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون.
يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية “