اغلبية المجلس البلدي تصوت على دفتر التحملات الخاص بالنظافة ومكتب الدراسات يتهم المندوبية السامية للتخطيط

صوتت اغلبية المجلس البلدي اليوم 5 يونيو 2024 في دورة استثنائية على دفتر التحملات المتعلق بنظافة الجديدة للسبع سنوات المقبلة ، واذا كان هاجس ربح الوقت حاسما في هذا التصويت لتهيئ صفقة جديدة قبل اكتوبر المقبل وهو التاريخ الذي ستنتهي فيه فترة التمديد الذي منح للشركة الحالية فان تصويت اغلبية اعضاء المجلس على دفتر التحملات بدون أي تحفظ او طلب تصحيح المعلومات الخاطئة التي جاءت في الصيغة الثانية لدراسة الجدوى الذي بني على اساسها دفتر التحملات ، ستكون له عواقب وخيمة خلال السبع سنوات المقبلة وسنعيد التجربة الماضية بحذافيرها وكل مشاكلها ، هذه المشاكل اذا كانت في الشهور الاخيرة من هذه السنة ارتبطت في جزء كبير منها بالإرباك الذي عرفه المطرح في استقبال النفايات ،فان الجزء الاخر له علاقة وطيدة بدراسة الجدوى الذي اقيمت على اساسها الاتفاقية رقم 2/2016 مؤرخة بتاريخ 27 اكتوبر 2016 وهي الاتفاقية التي لم تكن تستجيب لحاجيات المدينة الفعلية مما أربك هذه الخدمة طيلة هذه المدة وكانت مثار جدل دائم بين الشركة وجماعة الجديدة ، لان تقديرات دراسة الجدوى لكميات النفايات كانت اقل من كميات النفايات التي تنتجها هذه المدينة سنويا، مما دفع آنذاك بالمسؤولين الى اعادة النظر في القيمة المالية الاصلية للاتفاقية حيث انتقلت أولا من 29.23مليون درهما الى 34.83 مليون درهم سنويا ، ومع ذلك بقي الحال على ما هو عليه ،وبعد عملية تدقيق قامت بها وزارة الداخلية بسبب مطالب الشركة الرفع من مبلغ الصفقة لإحداث التوازن المالي ،قرر المجلس البلدي في دورة ماي 2023 إضافة بابين بجدول أسعار الصفقة حيث سيصبح المبلغ الإجمالي للصفقة 55.2 مليون درهما أي حوالي ضعف المبلغ الاولي. من الأكيد ان ذلك النقص في الميزانية المرصودة لم يكن السبب الوحيد في ما عانته الجديدة في موضوع النفايات فالمسؤولية تعود أيضا للمجلس البلدي الذي لم يكن يراقب بما فيه الكفاية الشركة المعنية وتركها تشتغل بحرية و عمل كثيرا على اغماض العين على النواقص وعدم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في الاتفاقية عند اخلال هذه الشركة بالتزاماتها ، من جهة كتهاون من المصلحة المعنية بالمراقبة ومن جهة أخرى كمقابل للسكوت عن الخلل الموجود في الاتفاقية والمتعلق أساسا بكمبة النفايات التي تجمعها والتي كانت تفوق الكمية المتعاقد عليها
اذن فالإبقاء على دراسة الجدوى الحالية في صيغتها الثانية بكل اخطائها الواضحة وبناء صفقة على أساسها سيتكرر نفس سيناريو الصفقة السابقة وما صاحبها من مشاكل عانت منها المدينة وساكنتها خلال السبع سنوات الفارطة. ان عدم تصحيح الخطء الفادح في المعلومات والذي قال ممثل مكتب الدراسات الذي حضر اجتماع المجلس ان المندوبية السامية للتخطيط هي من مدته بهذه المعلومات وهو ادعاء في نظرنا غير منطقي سنحاول في فيدرالية جمعيات الأحياء السكنية طلب توضيح من المندوبية التي لا يمكن ان ترتكب هذا الخطء الفادح بالقول ان عدد سكان مدينة الجديدة سنة 2024 المقدر ب 226365 سيصبح سنة 2030 سنة 217729 (صفحة 32 من الدراسة) وهو ما يعني ان مدينة الجديدة سيتقلص عدد سكانها خلال السبع سنوات القادمة. ولان هذا لخطء بنيت عليه تقديرات كميات النفايات السنوية التي سيتم جمعها والتي ستتناقص من 77452 طن سنة 2024 الى 74498 سنة 2030 .
اننا في فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية نطالب باعتماد الصيغة الأولى لدراسة الجدوى لأنها على الاقل تستجيب نسبيا لحاجيات المدينة ونعتقد ان تقليص الميزانية المخصصة للصفقة باعتماد الصيغة الثانية لدراسة الجدوى كان بسبب الهاجس المالي وهو ما سيكون له اثر سلبي على نظافة المدينة خلال السبع سنوات القادمة وبالتالي على جودة الحياة بالمدينة والأداء الاقتصادي والسياحة بها.
فاذا كانت الموارد المالية للجماعة لا تفي بالغرض فانها مطالبة أولا بإعادة النظر في تدبير سياستها لتحصيل الواجبات على عدة اصعدة ومن جهة أخرى ان تعمل على فرض جبر الضرر التي تتسبب فيه المؤسسات الصناعية التي عليها ان تتكفل بكل قضايا الصحة والبيئة بالاقليم وهو امر جار به العمل في كل بقاع المعمور.
وفي هذا الصدد تتدارس الفيدرالية سبل الترافع من اجل الرفع من قيمة الميزانية المخصصة للصفقة بالتواصل بداية مع جميع المؤسسات والجهات المعنية بنظافة المدينة

لجنة التتبع بفيدرالية جمعيات الاحياء السكنية