أشرفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي السيدة فاطمة الزهراء عمور ، اليوم الجمعة فاتح نونبر الجاري ، على حفل تنصيب السيد امحمد العطفاوي ، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاملا على إقليم الجديدة.
حضر حفل تنصيب العامل الجديد، والي جهة الدار البيضاء سطات ، محمد مهيدية، ورئيس المجلس الإقليمي السيد محمد الزاهيدي ، والنواب البرلمانيوم ورؤساء وأعضاء الهيئات المنتخبة، ومسؤولو غرف مهنية ومصالح خارجية، وفعاليات من المجتمع المدني، بالإضافة إلى شخصيات مدنية وعسكرية.
وبعد تلاوة ظهير التعيين، هنأت السيدة الوزيرة ، العامل الجديد على الثقة المولوية التي حظي بها من قبل جلالة الملك، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.
كما نوهت الوزيرة، في كلمة ألقتها بالمناسبة، بالمجهودات الكبيرة والمساعي الحثيثة التي بذلها العامل السابق، السيد محمد الخمليشي ، خلال الفترة التي تولى فيها المسؤولية بهذا الاقليم، وذلك في سبيل الرفع من مؤشرات التنمية بالمنطقة.
وقالت السيدة فاطمة الزهراء عمور ، أن المغرب يعيش على وقع تحدي كبير يتمثل في إشكالية الماء، مؤكدة في هذا الصدد، أن كافة المسؤولين مدعوون لوضع نصب أعينهم هذه الاشكالية التي تحتاج إلى مزيد من الجهد واليقظة، والحكامة في التدبير، وابتكار الحلول الناجعة.
وذكرت في هذا الصدد، بالتوجيهات الملكية السامية إلى السلطات المختصة لاتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الاستعجالية والمبتكرة، لتجنب الخصاص في هذه المادة الحيوية، ومواجهة النقص الحاصل في احتياطات المملكة من هذه الثروة الهامة، والناجم عن سنوات الجفاف المتتالية.
وبعد أن أشارت إلى أن سياسة القرب من المواطنين، شكلت منهجا قويما في التدبير، والذي ما فتئ جلالته يدعو إليه، أكدت السيد ة الوزيرة، أن كافة السلطات مدعوة إلى الحضور الدائم في الميدان، والانصات العميق لحاجيات المواطنين، ولتظلماتهم، واقتراح حلول مناسبة لمشاكلهم، مع الحرص على التطبيق السليم للقانون الذي يزرع الثقة والطمأنينة في الجميع.
وأضافت الوزيرة ، أن المغرب، وبفضل القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يحظى بنموذج متفرد للتنمية البشرية، مؤكدا أن التفعيل الأمثل لهذا النموذج رهين بالعمل على تدارك العجز الاجتماعي، والمساهمة في تشجيع الأنشطة المدرة للدخل، والتشغيل، والمساعدة على إخراج المشاريع للوجود، من خلال التحاور، والتوجيه، وتقديم كل أشكال المساعدة في هذا الإطار.
ودعت أيضا جميع المتدخلين في تدبير الشأن المحلي إلى إيلاء الأهمية اللازمة للمساهمة في تحقيق العدالة المجالية؛ من خلال الاهتمام بتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الجماعية، ومساعدة المواطنين على برمجة مشاريع في هذا المجال، وفق مقاربة تشاركية ترتكز على المناطق ذات البنيات التحتية الهشة.
وحتت الوزيرة ، أيضا، على أهمية انخراط الجميع في إرساء دعائم المسار التنموي في البلاد، داعيا في هذا الصدد، إلى ضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية بالإقليم، وتثمين الموارد، واستثمار عائداتها لفائدة الساكنة.