طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة بالوقف الفوري لبطاقة الملاعب واعتبرها تجاوزا خطيرا في حق قطاع الصحافة والإعلام ، والقطع مع كل السلوكات والممارسات التي تتعارض ودولة القانون والمؤسسات، ويحملها مسؤولية ما يترتب عن هذا القرار من تداعيات غير محسوبة العواقب السياسية والاجتماعية والمهنية .
إن وقال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو يتابع بقلق وانشغال كبير تطورات ومستجدات ملف الصحافة الرياضية، متوقفا عند أسباب وخلفيات وأبعاد “قرار”جمعية الناشرين، غير القانوني والمتعارض ومدونة الصحافة والنشر وأحكام الدستور، بإحداث ما يسمى “بطاقة الملاعب”، وإلغاء بطاقة الصحافة المهنية والاعتماد للمنتسبين، ومنعهم، في سابقة، من الولوج إلى الملاعب والقاعات الرياضية لممارسة حقهم المشروع في مواكبة وتغطية مختلف الأحداث والتظاهرات الرياضية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية. ولأن سياق القرار وتوقيته يضيف البيان ، يتقاطع مع مخطط المركب المصالحي المحسوب على قطاع الصحافة والنشر في إعداد مشاريع قوانين مؤطرة للقطاع خارج المنهجية التشاركية بخلفية صناعة مجلس وطني للصحافة على المقاس، فإنه:
1) يحيي عاليا وبقوة، روح التضامن والتآزر الجماعي بين مختلف الجمعيات الرياضية في الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها المهنية، ويسجل باعتزاز رفض كافة مكوناتها مخططات لوبي المال والأعمال المحسوب على مجال الصحافة والنشر كل أشكال الهيمنة والتحكم في قطاع الصحافة الرياضية؛
2) يدين بقوة التعاطي غير المسؤول للحكومة مع هذا التجاوز والتطاول الصارخ والفاضح لمدونة الصحافة والنشر، ويعتبر إحداث جمعية الناشرين والعصبة الوطنية لكرة القدم “بطاقة الملاعب”، وإلغاء بطاقة الصحافة والاعتماد للمنتسبين، إهانة وتحقير فاضح للجسم الصحافي وجمعياته الرياضية العريقة ذات الحضور الإعلامي الوازن وطنيا وإقليميا وقاريا ودوليا؛
3) يسجل باستغراب كبير دعم اللجنة المؤقتة لجمعية الناشرين في تنزيل “بطاقة الملاعب”، ويعتبر موقفها انحياز صريح لهذه الهيئة في اتخاذ ما تراه من مبادرات تروم توطين سياسة التحكم والهيمنة على مشهد الصحافة والنشر، ويستنكر الإنخراط الفاضح لبعض التنظيمات النقابية في تثمين ودعم ومساندة مخطط تبضيع وسلعنة قطاع الصحافة الرياضية؛
4) يطالب الحكومة بالوقف الفوري لهذا التجاوز من قبل جمعية الناشرين لقطاع الصحافة الرياضية، ويؤكد على إلغاء ما يسمى “بطاقة الملاعب”، والقطع مع كل السلوكات والممارسات التي تتعارض ودولة القانون والمؤسسات، ويحملها مسؤولية ما يترتب عن هذا القرار من تداعيات غير محسوبة العواقب السياسية والاجتماعية والمهنية؛
5) يؤكد استعداد النقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الانخراط في أي برنامج احتجاجي وطني تقرره الجمعيات الرياضية دفاعا عن حقوقها ومكتسباتها وتحصينا لمصالحها المهنية المشتركة، ويعتبر أي تثمين لخطوات الجمعية تحت ادعاء إصلاح قطاع الصحافة الرياضية ادعاء مارق وممسوخ وتطاول على المؤسسات وانتهاك للدستور.