أصدرت المحكمة الابتدائية في الرباط حكمًا بعدم الاختصاص في الدعوى التي رفعها المحامي فيصل أومرزوك ضد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي. وجاءت الدعوى على خلفية تصريحات غالي الأخيرة المتعلقة بملف الصحراء.
وأوضحت المحكمة أن دفاع الجمعية، الذي ضم 100 محامٍ، قدم وثائق تثبت توفر الجمعية على وصل الإيداع النهائي، خلافًا لما ورد في نص الدعوى. وهو ما أدى إلى إسقاط عنصر الاستعجال، الذي يعتبر أساس النظر في مثل هذه القضايا.
وكان المحامي فيصل أومرزوك قد أعلن سابقًا، خلال ندوة صحفية، عن تقديمه دعوى قضائية تهدف إلى حل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، معتبرًا أن تصريحات غالي تمثل انتهاكًا لقانون تأسيس الجمعيات.
في المقابل، وصف عزيز غالي هذه الخطوة بأنها “محاولة غير جادة” للضغط على الجمعية. وقد أثارت تصريحاته حول ملف الصحراء المغربية جدلًا واسعًا، حيث دعا إلى “حل تفاوضي يرضي جميع الأطراف”، ما قسم الآراء بين من يراه ممارسة لحرية التعبير، ومن يصفه بأنه تجاوز للإجماع الوطني حول القضية الأولى في المغرب.