وجه منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين السيد لحسن نازهي سؤالا كتابيا إلى السيدة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال وإصلاح الإدارة حول موضوع الرفع من التعويض عن المسؤولية المخولة لرؤساء المصالح والأقسام بمختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والتي لا تحقق لا الإنصاف ولا العدالة الأجرية بالنظر إلى المهام الجسيمة المنوطة بهم .
فيما يلي نص السؤال الكتابي :
السيدة الوزيرة، لاتخفى عليكم المجهودات والتضحيات التي بذلتها وتبذلها الأطر الإدارية التي تتحمل المسؤولية في تدبير مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية،خاصة مايتعلق برؤساء المصالح والأقسام والمديريات،فهذه الفئة من الموظفين وبالرغم من الأعباء الصعبة التي تتحملها من أجل النهوض بالعمل الإداري،وبالرغم كذلك من دورها المحوري والأساسي في تنفيذ مختلف السياسات العمومية للدولة،فإنها مازالت تعاني من الحيف وعدم الإنصاف على مستوى التعويض عن المسؤولية،فقد مرت حوالي 49 سنة على صدور المرسوم المتعلق بإحداث تعويض عن المسولية لفائدة هذه الفئة من الموظفين (19 يناير 1976)،كما انقضت قرابة 27 سنة على صدور المرسوم المتعلق بإحداث تعويض جزافي عن استعمال السيارات لفائدة لنفس الفئة (02 فبراير 1998)،وبالتالي فإن مبلغ التعويضات التي أقرتها هذه المراسيم قد صارت متجاوزة وغير متناسبة مع حجم الأعباء والمهام التي تفرضها المسؤوليات الإدارية، كما أنها لم تعد كافية لمواجهة متطلبات الحياة اليومية لهؤلاء الموظفين،وذلك بالنظر للارتفاع المهول لأسعار معظم المواد والخدمات.
السيدة الوزيرة،
إن الحجم الهزيل للتعويض المالي عن المسولية داخل دواليب الوظيفة العمومية،لم يعد يشكل محفزا بالنسبة للموظفين من أجل الترشح أو الاستمرار في تحمل مسؤولية تدبير المصالح والأقسام والمديريات،كما أنه لايتناسب وثقل المهام الملقاة على عاتقهم،خاصة منهم الموظفون الذين يتحملون مسؤولية تدبير الموارد المالية للدولة أو يتحملون مسؤوليات ذات طبيعة قانونية جسيمة.
السيدة الوزيرة،
لنأخذ على سبيل المثال لا الحصر وضعية رؤساء المصالح الذين يتقاضون حوالي 1700 درهم شهريا كتعويض عن المسؤولية،ونتوجه إليكم بالسؤال،هل ترون بأن قيمة هذا المبلغ تتناسب وحجم المسؤولية الملقاة على كاهل هذه الفئة ؟ هل ترون في قيمة هذا المبلغ تجسيدا للتقدير والاحترام الذي ينبغي أن يحظى به هذا الموظف المسؤول من طرف الدولة ؟هل ترون أن قيمة هذا التعويض كافية لتغطية المصاريف التي يتطلبها اقتناء ملابس محترمة والظهور بهندام محترم داخل مرافق الإدارة كما ينص على ذلك قانون الوظيفة العمومية وغيره من المذكرات الوزارية ؟ هل ترون أنها كافية لتمكين الموظف المسؤول من اقتناء الكتب والمراجع لتطوير أدائه وتوسيع مداركه المعرفية والعلمية وتحسين أدائه الوظيفي ؟
السيدة الوزيرة،
هناك أيضا فئات أخرى من رؤساء المصالح الذين يتولون مسؤوليات على الصعيد الترابي ونقصد هنا المديرون والمندوبون الإقليميون لمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية الذين يتقاضون نفس التعويض أي 1700 درهم،فهذه الفئة من المسؤولين الترابيين تسهر على تدبير قطاعاتها على صعيد مساحات شاسعة تتميز بتضاريسها الصعبة والوعرة، كما هو الشأن بالنسبة لإقليم وارزازات أو تارودانت أو شفشاون، ففي هذه المناطق يضطر المندوب أو المدير الإقليمي لقطاع أو مؤسسة معينة إلى التنقل بشكل أسبوعي على الأقل لتتبع السير العادي للمرافق والمراكز التابعة له وكذا الوقوف على تنفيذ المشاريع وخروجها إلى حيز الوجود، مع مايحمله هذا التنقل من عناء وشقاء ومخاطر متعددة.
السيـــدة الــوزيـــرة،
أمام هذه الأوضاع المزرية والصعبة التي يعاني من تداعياتها السلبية جميع الموظفين الذين يتحملون مسؤوليات مختلفة داخل الإدارة المغربية،خاصة منهم رؤساء المصالح والأقسام والمديريات،نطالبكم بضرورة التعجيل في مراجعة المراسيم المتعلقة بالتعويض عن المسؤولية،سواء تعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.75.864 الصادر بتاريخ19 يناير 1976 والمتعلق بنظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام ا في مختلف الوزارات ،أو بالمرسوم رقم2.97.1052 الصادربتاريخ 02 فبراير 1997،المتعلق بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجيات المصلحة،والعمل بالتالي على رفع قيمة هذه التعويضات بنسبة تعادل نسبة الارتفاع الذي عرفته مختلف الأسعار خلال العقود الأخيرة.
أيضا وفي نفس السياق،نطالبكم ،السيدة الوزيرة، بضرورة تحقيق مبدأ العدالة الأجرية وترسيخ مبدأ المساواة والإنصاف بين جميع الموظفين والأطر المسؤولة في الحصول على نفس التعويضات،وذلك من خلال تنويع اشكال التعويضات والرفع من قيمتها وكذا العمل على تعميمها على جميع الفئات من الموظفين المسؤولين بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية،كما هو الشأن بالنسبة للتعويض عن المخاطر،التعويض عن التنقل،التعويض عن المهام الاستثنائية والطارئة،المكافآة السنوية أي الشهر 13 و14(13 éme et 14 éme mois) ،التعويض عن السكن بالنسبة للفئات الغير مستفيدة من السكن الوظيفي،التعويض عن الأنشطة التكوينية،التعويض عن الهندام،التعويض عن تدبير الأموال العمومية.
