وجهت فيدرالية جمعيات الأحياء السكنية بالجديدة مذكرة ترافعية حول مطلب تجويد خدمة النقل بمدينة الجديدة إلى كل من الهيئات الرسمية والسلطات المحلية والإقليمية والجهوية والمركزية والهيئات والمجالس المنتخبة والمصالح والمؤسسات المختلفة وكذا جمعيات المجتمع المدني والحقوقي والمنابر الاعلامية المختلفة .
استعرضت هذه المذكرة واقع النقل الحضري لمدينة الجديدة بكل مكوناته ، حافلات النقل الحضري وسيارات الأجرة ، والذي لم يعد يواكب التطور العمراني الذي عرفته مدينة الجديدة التوسع العمراني والتزايد الديمغرافي حيث وصل عدد سكان المدينة الى 237.464 الف نسمة مما يتطلب عرضا شاملا ومنسجما لخدمة النقل بالمدينة وإعادة النظر في النقل الحضري باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في مدينة الجديدة، ودوره الحيوي في تسهيل تنقل الأفراد وتحفيز النشاط الاقتصادي والاجتماعي. إلا أن الوضعية الحالية للنقل الحضري بالمدينة تشهد العديد من التحديات والاكراهات التي تؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وستتعرض المذكرة التراجعية جملة من الإختلالات التي تعتبر قطاع النقل الحضري بالمدينة والتي كشفت ضعف الشركة المستفيدة من امتياز النقل الحضري وهي :
• ضعف التجهيزات الاساسية بالحافلات حيث تغيب شروط السلامة والراحة.
• قدم الأسطول واعتماد هياكل حديدية متهالكة تؤدي إلى تكرار الأعطاب.
• الحالة الميكانيكية المتهرئة للحافلات مما أصبحت تهدد صحة وسلامة مستعمليها كما حدث يوم 7 ابريل 2025 ويوم الأحد 22 يونيو 2025 بمولاي عبد الله باندلاع النيران في احدى الحافلات ولولا الألطاف الالاهية لوقعت ما لاتحمد عقباه
• الغياب التام لوسائل الإسعاف الأولي وإخماد النيران بالحافلات.
• غياب ظروف الولوج الملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة.
• غياب التخطيط الاستراتيجي لتحديد خطوط سير تغطي كافة مناطق المدينة، حيث ضعف تغطية الخطوط على مستوى المدينة وبالتالي صعوبة التنقل بين أطراف المدينة على مستوى حافلات النقل الحضري نتيجة حذف بعض الخطوط والاشتغال على بعضها.
• غياب مواقف الانتظار واغلبها بلا كراسي و مظلات واقيات من حرارة الشمس والأمطار.
• التأخر المستمر مما يعرض مصالح المواطنين والطلبة لأثار سلبية .
• عدم احترام مواقيت الحافلات و المدة الزمنية المخصصة لكل جولة.
• غياب الولوجيات، والتجهيزات الضرورية ووسائل إخبار العموم.
• غياب التواصل مع المجتمع المدني وغموض في تدبير هذه الخدمة (الساكنة لا تعرف عددالحافلات المخصصة لكل خط و عدم دعمها في أوقات الذروة)
• اكتظاظ ساعة الذروة ،
• غياب نظافة الحافلات ووعدم وجود مكاتب للشركة المفوض لها مفتوحة للعموم.
• حضور تعاملات مشينة من طرف المستخدمين اتجاه المرتفقين.
كما خصصت المذكرة حيزا لواقع سيارات الأجرة الصغيرة ومعاناة المواطنين المستمرة لعدم تنزيل مقتضيات المذكرة الصادرة عن وزارة الداخلية رقم 455 بتاريخ 2024 ،بهدف وضع حد للفوضى التي يعرفها قطاع سيارات الأجرة التي تؤثر سلبا على صورته كمرفق أساسي ضمن منظومة النقل ألطرقي بالمدينة حيث لازال القطاع يعيش عدة مشاكل يتمثل اغلبها في ما يلي :
• عدم احترام الأسعار الموحدة وغياب الإشهار اللازم للتعريف بها سواء على مستوى المركبة آو محطة الوقوف باستمرار.
• بطئ في تجديد الأسطول الحالي وخاصة منه الطاكسيات التي لم تعد حالتها الميكانيكية و الاستقبالية تسمح بتقديم خدمات جيدة للمواطنين.
• تجاوزات السائقين بعرض تسعيرة عشوائية تتراوح بين 10 و30 درهم مثلا ليتنقل مواطن من محطة القطار حيث يفرض عليه اداء 10 دراهم للفرد رغم قصر المسافة
• غياب تسعيرة الحد الأدنى أسوة بباقي المدن المغربية.
• فرض تسعيرة موحدة والتأكد من التزام السائقين بها.
• عدد من الطاكسيات في وضعية ميكانيكية متهرئة .
• تدخين السائقين داخل الطاكسيات
• تقصير في نظافة المركبات
• عدم التوقف لراكبين أو ثلاثة
• فرض الوجهة على المرتفقين
• محدودية عدد سيارات الأجرة مقارنة بالتزايد السكاني.
• عدم ترتيب جزاءات على المخالفين
• عدم تفعيل العداد
• سوء التخطيط وضعف الرقابة على القطاع.
• غياب رؤية مستدامة تعتمد على حلول مبتكرة كأنظمة النقل الذكية.
• عدم إشراك المواطنين والمجتمع المدني في تصميم الحلول وتحسين الخدمات.
• عدم تفعيل مجموعة من التدابير الإدارية والتنظيمية، بدء من تسهيل عملية تقديم الشكايات عبر تخصيص أرقام هاتفية وعناوين الكترونية وترتيب جزاءات على المخالفين الغير الملتزمين بالقوانين
واختتم فيدرالية جمعيات الأحياء السكنية بالجديدة ذكرتها التراجعية حول واقع النقل الحضري بالمدينة بمجموعة من المقترحات والمطالب الرامية إلى تحسين النقل الحضري وذلك بمعالجة ما ذكر سابقا والتركيز بداية على ما يلي :
أسطول الحافلات:
• تجديد الأسطول واعتماد حافلات صديقة للبيئة.
• وضع خريطة طريق لتغطية كافة الأحياء وربطها بمراكز المدينة لتصبح المدينة منفتحة على أحيائها ومحيطها.
• ربط مختلف أحياء المدينة بالكليات والمنطقة الصناعية
قطاع سيارات الأجرة:
• فرض استعمال العداد.
• العناية بالهندام واعتماد لباس موحد للسائقين،واحترام راحة الركاب و أذواقهم أثناء استعمال الكاسيت أو برامج الإذاعة
• مراقبة نظافة السيارات
• إنشاء خط أخصر للتبليغ عن التجاوزات من طرف المواطنين
• السماح لسيارات الاجرة الكبيرة للعمل داخل المدينة من خلال نقط ومسارات محددة بالمدينة لتلبية احتياجات التنقل وتغطية الخصاص في المجال. مع تنويع نقط انطلاق سيارات الاجرة الكبيرة للتخفيف من معاناة المواطنين مع النقل وتنويع واحداث نقط الانطلاق داخل المدينة على غرار باق المدن (مثلا الانطلاق من حي السلام الى وسط المدينة)
