ردت تنسيقية أزمور التي نريد على قرار منع الوقفة الإحتجاجية التي كان مزمعا تنظيما مساء السبت 27 شتنبر الجاري أمام المستشفى المحلي لأزمور ببيان استنكاري وجهته للرأي العام المحلي والوطني معتبرة قرار المنع خطوة غير مبررة تمس بحق الساكنة في التعبير عن مطالبها المشروعة في الصحة والعلاج.
وكانت السلطات المحلية لباشوية أزمور قد أصدرت قرارا مكتوبا يقضي بمنع جميع الأشكال الإحتجاجية فيالشارع العام بناء على المقتضيات القانونية الممعمول بها كخطوة استباقية بعدما تداولت مجموعة من الحسابات على شبكات التواصل الإجتماعي دعوات للإحتجاج الجماعي في أمام مسجد الزيتونة وأمام المستشفى المحلي .
هذا وقد شهدت فضاءات مدينة أزمور ، خاصة الساحة العمومية وأمام المستشفى المحلي ، إنزالا قويا للسلطات المحلية وأعوان السلطة ورجال الأمن بمختلف رتبهم في الزي المدني والرسمي والقوات المساعدة لمنع المواطنين من الإحتجاج تحث طائلة تطبيق القانون .
تدخل السلطات المحلية والأمنية لمنع الإحتجاج قوبل بموجة من الإنتقادات من قبل المحتجين الذين تؤطرهم تنسيقية أزمور التي نريد وأدت إلى اعتقال المناضل مصطفى دكار، ليثم اقتياده إلى مقر مفوضية الشرطة وإخلاء سبيله فيما بعد،حيث وصفت التنسيقة اتوقيفه بالإحتجاز التعسفي.
واختتمت تنسيقية أزمور التي نريد، بيانها بإدانة الممارسات التي ترى أنها تضرب في العمق الحق الدستوري في الاحتجاج السلمي، وتؤكذ أن مثل هذه الأساليب لن تثنينا عن مواصلة النضال من أجل مستشفى يليق بكرامة المواطنين، وأن الصحة حق أساسي لا مجال للتراجع عنه أو المساومة فيه.
كما وجهتالدعوة لكافة الهيئات الحقوقية والمدنية إلى مؤازرة ساكنة أزمور في معركتها من أجل الكرامة والحق في العلاج، والتصدي لكل محاولات الترهيب والتضييق على الأصوات الحرة.
