قضت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور اليوم الإثنين 3 نونبر الجاري بإدانة الناشط الحقوقي والفاعل السياسي موسى مريد ، وحكمت عليه بثلاثة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 5 ألف درهم مع إشعاره بآجال النقد .
تعود تفاصيل هذه القضية إلى الشكاية التي تقدم بها بها رئيس الجماعة الترابية للزمامرة عبدالسلام بلقشور يتهمه فيها بنشر وقائع وادعاءات كاذبة عبر منصات اجتماعية رقمية قصد التشهير والاضرار بالحياة الخاصة للأفراد وذلك عبر صفحته الفيسبوكية من خلال اعتقاده حيث تمت متابعته بموجب الفصل 263 و447 – 2 من القانون الجنائي.
وسبق لموسى مريد الناشط في جمعية حماية المال العام والشفافية بالمغرب وعضو حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي أن رافع وبشدة على من اجل النهوض بالأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للجماعة وكشف الأعطاب التي تعطل التنمية المحلية مطالبا في العديد من التدوينات والمقالات التي تداولتها العديد من المنابر الإعلامية الجهوية والوطنية .
كما تقدم ، في عدة مناسبات ، بمراسلات وتقارير وشكايات للجهات المسؤولة تضمنت ما يراه الناشط الحقوقي اختلالات في تدبير الشأن المحلي حمل فيها المسؤولية للرئيس المنتخب ، ليتفاجأ بوجود شكاية ضده تحركت على إثرها المتابعة القضائية التي حضي خلالها بتضامن وتعاطف التنظيمات والفعاليات الحقوقية والحزبية بإقليم سيدي بنور .
