ترأست السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، صباح اليوم الثلاثاء 25 نونبر الجاري أشغال اللقاء الوطني للنزيلات في دورته السابعة المنظم تحت شعار : “النساء السجينات على ضوء مستجدات المنظومة القانونية” من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومؤسسة التعاون الوطني بالسجن المحلي بالجديدة 2 .
حضر أشغال هذا اللقاء كل من السيد محمد صالح التامك، المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والسيد خطار المجاهدي، مدير مؤسسة التعاون الوطني، والسيد صالح داحا عامل إقليم الجديدة وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية .
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء نموذج تشاركي لتنفيذ العقوبات البديلة، من خلال توفير أنشطة ذات منفعة عامة وبرامج تأهيلية لفائدة المحكوم عليهم، مع الحرص على ضمان كرامة النساء النزيلات وتحسين ظروف التأهيل وإعادة الإدماج. كما ترمي الاتفاقية إلى تنسيق الجهود المؤسساتية، وتأطير الممارسات، وإحداث آليات للتتبع والمراقبة، بما يضمن التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة ويعزز فرص إدماج النساء بعد الإفراج وفق مقاربة حقوقية وإنسانية.
هذا وتوج هذا اللقاء الوطني بتوقيع اتفاقية إطار مشتركة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومؤسسة التعاون الوطني، المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 بشأن العقوبات البديلة.
