بدعوة من المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي – الجديدة- عقد الأساتذة، جمعا عاما جهويا يوم الأربعاء 04 فبراير 2026، بكلية العلوم، خصص للتداول في أهم القضايا الوطنية الراهنة المرتبطة بالإضراب الوطني أيام 03 و04 و05 فبرابر 2026. وبعد الوقوف على نجاح الإضراب الوطني على مستوى جميع الفروع المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة شعيب الدكالي وبالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجديدة، وتسجيل روح المسؤولية والانضباط التي طبعت هذه الخطوة النضالية؛
وبعد استحضار حالة الاستياء والتذمر الشديدين من إصرار الحكومة على فرض الأمر الواقع عبر تمرير مشروع القانون المنظم للتعليم العالي 24-59، في إقصاء تام للمقاربة التشاركية مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، كما ناقش السادة الأساتذة المتدخلون من خلال هذا الجمع العام التداعيات الخطيرة التي جاء بها هذا المشروع والتي تمس استقلالية الجامعة العمومية، و تضرب المجانية عبر تسليع التعليم العالي، وتمهد الطريق أمام خوصصة ممنهجة للتعليم العالي، فضلا عن تهديده المباشر لمكانة الأستاذ الباحث وحقوقه ودوره المحوري داخل المنظومة الجامعية.
و بعد نقاش مستفيض ومسؤول، فإن الجمع العام الجهوي يعلن ما يلي :
– يحيي عاليا الانخراط الكامل والمسؤول للسيدات والسادة الأساتذة بمختلف مؤسسات التعليم العالي، في إنجاح الإضراب الوطني للنقابة الوطني للتعليم العالي؛
– يسجل بقلق بالغ تأخر المكتب الوطني في تسطير وبلورة خطة نضالية تصاعدية وموحدة، كفيلة بإجبار الحكومة على سحب أو تعديل مشروع القانون 24-59؛
– رفضه القاطع لأي محاولة لتمرير مشروع القانون رقم 24-59 دون تعديله، وتحميله الحكومة المسؤولية كاملة للحكومة بالإخلال بمبدأ الحوار الاجتماعي ومحاولة فرض الأمر الواقع بتنزيل هذا القانون، وما قد يترتب عن ذلك من احتقان وتوتر داخل المؤسسات الجامعية.
– يشجب عدم الجدية اللازمة للوزارة في حوارها مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، ويعبر عن قلقه البالغ إزاء مصير الملفات المطلبية المطروحة (الدكتوراه الفرنسية، احتساب الأقدمية العامة، 9 سنوات اعتبارية، ترقيات الأساتذة،…)؛
– يستنكر إقدام وزارة التربية الوطنية على توقيف الحوار مع النقابة بخصوص المطالب العادلة للأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ويدعو إلى ضرورة الاستجابة الفورية لملفهم المطلبي، وخاصة التعجيل بإلحاقها بالجامعة؛
– يدعو المكتب الوطني واللجنة الإدارية إلى وضع برنامج نضالي من أجل تعديل القانون 24-59، والتصدي لكل محاولات استهداف الجامعة العمومية ومكتسبات الأساتذة؛
وأخيرا يهيب الجمع العام بكل السيدات والسادة الأساتذة الباحتين إلى المزيد من اليقظة والتعبئة ووحدة الصف، دفاعا عن مستقبل الجامعة العمومية وعن حقوقهم المشروعة.
