ترأس عامل إقليم الجديدة سيدي صالح داحا بمقر عمالة اقليم الجديدة، صباح اليوم الاربعاء 11 فبراير الجاري بمقر عمالة الإقليم ، اجتماعا موسعا لتدارس مختلف الترتيبات التي يتعين اتخاذها لضمان التموين العادي للأسواق، وللتصدي لكل الممارسات المخلة بالسير العادي لعمليات التسويق .
انعقد الإجتماع بحضور السيد الكاتب العام والسيد الكاتب العام رئيس قسم الشؤون الداخلية، بالإضافة الى رجال السلطة ورؤساء المصالح الامنية ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية.
ويأتي هذا الإجتماع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية الى توفير الظروف المثلى استعدادا لشهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ، وتبعا لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الاسواق والاسعار المنعقد يوم الخميس 22 يناير 2026 بمقر وزارة الداخلية.
وبعد تقديم المعطيات على شكل عروض من طرف المصالح المعنية بالتموين والمراقبة، والتي اجمعت على وفرة المواد الاستهلاكية الاساسية، وبأن الاسواق المحلية تعرف تموينا كافيا ومنتظما وحالة المخازن جيدة، شدد السيد العامل على ضرورة تكثيف التدخلات لحماية المستهلك وتعزيز آليات التنسيق من اجل الحفاظ على استقرار وانتظام حالة التموين وكذا الاسعار، ومراقبة جودة وسلامة المواد المعروضة للبيع، ولاسيما تلك التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك، كما دعا الى السهر على احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لتموين السوق وتفعيل المقتضيات القانونية الزجرية في حق المخالفين، وذلك من خلال عمل اللجنة الاقليمية المختلطة للمراقبة وكذا عمل اللجن المحلية للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك وسلامة صحته.

وفي ذات السياق، دعا السيد العامل مختلف المتدخلين الى تعزيز التواصل مع المستهلكين والمهنيين وفعاليات المجتمع المدني عبر مختلف الوسائل المتاحة، من خلال تبني مقاربة تشاركية بين كافة المصالح والهيئات المعنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الاعلام، سعيا وراء توعية وتحسيس التجار والمستهلكين وتشجيعهم على تبني سلوكيات تجارية واستهلاكية مسؤولة وسليمة تراعي شفافية المعاملات التجارية، مع التركيز على تفعيل ارقام الاتصال وخلايا المداومة بالعمالة وبمختلف المصالح والمؤسسات المختصة، لتمكين المستهلكين وباقي الجهات المعنية من تقديم شكاياتهم والابلاغ عن حالات الغش او نقص التموين او الممارسات التجارية غير المشروعة او المشبوهة، مع ضمان المعالجة السريعة والفعالة لهذه الشكايات بالتنسيق مع المصالح المعنية.
