دعا المركز المغربي للحريات النقابية , الذي يحتفي , اليوم , 10 دجنبر 2019 , بشراكة مع الاتحاد المغربي للشغل بالخميسات , باليوم العالمي لحقوق الإنسان , تحت شعار : ” من أجـل مـغـرب بـدون انتهاكات للحـريات النقابية ” إلى إحترام الحريات و الحقوق النقابية، و إلى التصديق على الإتفاقية 87 مع إلغاء الفصل 288 .
وبعد تدارسه للحالة المزرية التي أصبحت عليها الحريات النقابية بالمغرب , خلال سنة 2019 , و لمواقف , و توجهات , و ممارسات الأطراف الحكومية , و الاقتصادية , و الاجتماعية , من الحق في التنظيم النقابي , و المفاوضة الجماعية , و الحوار الاجتماعي , و التشاور الثلاثي ..
فــإنــه :
- يؤكد من جديد بأن الحرية النقابية جزء لا ينفصل عن باقي حقوق الإنسان الأساسية , المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( المادة 23 ) , و في العهدين الدوليين للحقوق المدنية و السياسية ( الفصل 22 ) , و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ( المادة الثامنة 8 ) , و في الاتفاقيات و الإعلانات الصادرة عن منظمة العمل الدولية , و بشكل خاص الاتفاقيتين 87 , في شأن الحرية النقابية و حماية الحق النقابي , و 98 , الخاصة بالحق في التنظيم النقابي و المفاوضة الجماعية ..
- يسجل بأسف عميق , أن سنة 2019 , شكلت انتكاسة حقيقية في مجال الحرية النقابية , إذ تميزت بتصاعد و عنف و شمولية الهجوم على الحق النقابي , و الحق في التفاوض و الحوار , و في الإضراب , و ذلك بلجوء المسؤولين للمقاربة الأمنية / القمعية , التي تذكرنا بما عرف بسنوات الجمر و الرصاص . و هذا ما تجسد في الطرد التعسفي لأسباب نقابية , و في المساس بسلامة و أمن العمال , و في حملات المتابعات و الاعتقالات التي مست النقابيين , و مداهمات منازلهم , و ترهيبهم , و عائلاتهم , كما حصل لعمال مطار محمد الخامس .
- يشير إلى ازدياد ضحايا الانتهاكات الخطيرة للحرية النقابية خلال هذه السنة . و نخص بالذكر هنا على سبيل المثال:
v ارتفاع أعداد المطرودين لأسباب نقابية , خاصة في القطاعات و المؤسسات الإنتاجية المعروفة بتجريم العمل النقابي , و في المناطق الصناعية الحرة . فوفق مصادر الاتحاد المغربي للشغل , تم طرد 1576 عاملا و نقابيا , بالدار البيضاء وحدها , و 23 آخرين بقطاع التدبير المفوض للنظافة بالسعيدية و تاوريرت …
v رفض السلطات تسليم وصولات إيداع المكاتب النقابية , بتواطئ مع أرباب العمل الجشعين . مما يشكل خرقا سافرا للدستور المغربي الذي ينص , في الفصل الثامن , على أنه “يتم تأسيس النقابات … بكل حرية”, و على أن “تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية , و على إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية …” , و في الباب الثاني على “احترام و حماية الحريات و الحقوق الأساسية” ,
v اعتقال و محاكمة المسؤولين النقابيين , بمقتضى الفصل 288 من القانون الجنائي الموروث عن العهد الاستعماري, و ذلك بدعوى عرقلة حرية العمل .
v قمع و تعنيف المسيرات السلمية و الحضارية ( الأساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد – حاملي الشهادات – الممرضين – الأطباء … ) , المطالبة بإنصاف المتضررين من السياسات الحكومية اللاشعبية , التي عملت على تفكيك قطاعات الوظيفة العمومية , و الإجهاز على الخدمات العمومية , و توسيع دوائر الهشاشة , كما حصل بقطاعي التربية و التكوين , و الصحة العمومية
- يدعو الحاكمين إلى تشجيع النقابات العمالية , الديمقراطية و المستقلة , و حمايتها من الانتهاكات التي تطالها, و إبرام عقد اجتماعي , يقوم على الشراكة الفعلية , و مأسسة التشاور و التفاوض و الحوار مع الحركة النقابية , بما يضمن استقرار العلاقات المهنية , و تدبير جيد و مرن لنزاعات الشغل , و بما يصون الحقوق الأساسية للأجراء , و يوفر شروط تحقيق أهداف المقاولة المواطنة , خاصة رفع تحديات المنافسة , و الإنتاجية, و الجودة , و التنمية …
- يطالب السلطات بتفعيل الديمقراطية التشاركية الذي ينص عليها الدستور المغربي , و ذلك بإشراك النقابات العمالية , الديمقراطية و المستقلة , ذات التمثيلية , في وضع السياسات العمومية , من خلال مشاورات و حوارات قبلية معها , ضمانا للاستقرار الاجتماعي , و التوازنات المجتمعية , و يدعوها إلى إعادة مشاريع قوانين الإضراب , و النقابات المهنية , و الوظيفة العمومية , إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي , و البحث عن صيغ توافقية , تحتكم للمرجعيات الدولية الخاصة بالحريات النقابية , و تحترم الدستور المغربي , كما وقع إبان وضع مدونة الشغل .
- يدعو الدولة المغربية إلى التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 لمنظمة العمل الدولي , و إلى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي , تفعيلا لاتفاقي أبريل 2003 , و 2011 , و لتوصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان , الداعمة لإلغاء هذا الفصل / العار , و يطالبها بالسهر على احترام الحريات و الحقوق النقابية , و عدم التدخل في الشأن النقابي الداخلي , و الشروع في تسليم وصولات الإيداع المستوفية للشروط القانونية المنصوص عليها بمدونة الشغل , و بظهير 17 يوليوز 1957 , بشأن النقابات المهنية , المعدل والمتمم بموجب الظهير رقــم : 01 ـ 00 ـ 1 , الصادر في 9 ذي القعدة 1420 , الموافق لـ 15 فبراير 2002 .
- يعتبر أن حماية الحريات و الحقوق النقابية ليس شأنا نقابيا صرفا , بل قضية مجتمع بجميع قواه الوطنية و الديمقراطية و التقدمية , الاجتماعية , و السياسية , و الحقوقية , و المدنية , و الشبابية …, و يدعو مكونات هذه الحركة الاجتماعية الديمقراطية و المستقلة , إلى دعم و مساندة الحركة النقابية المغربية في مواجهة تحديات العولمة النيوليبرالية , و مخططات تحالف الحكومة / أرباب العمل الحالي , المعادية للديمقراطية , و للحقوق الإنسانية و العمالية .
- يرى أن تجاوز الوضع الحالي المتسم باستهداف وجود و مستقبل الحركة النقابية العمالية , يتطلب الإسراع بخلق ميزان قوة نقابي / عمالي جديد , قادر على ردع أعداء و خصوم الطبقة العاملة المغربية , و على الدفاع عن حقوقها , و صون مكتسباتها , و حماية كرامتها . مما يتطلب تجاوز العوائق / العوامل الذاتية و الموضوعية التي تميز الحالة النقابية الراهنة, و بدء ورشة إعادة بناء وحدة الحركة النقابية المغربية , ذات الهوية العمالية الخالصة , و على أساس مبدئي الاستقلالية و الديمقراطية الداخلية .