وجه مجموعة من مدراء نشر المواقع الإلكترونية التي لم تتمكن من ملاءمة وضعيتها القانونية مع قانون الصحافة والنشر الجديد نداء إلى جميع الجمعيات والهيئات الحقوقية والمجتمع المغربي من أجل دعمهم في مواجهة قرار المتابعة القضائية والحجب.
وخص النداء الجمعيات والمنظمات والهيئات التي سبق وأسدى لها الاعلام الالكتروني خدمات بنشر أخبارها والتعريف بأنشطتها وأهدافها.
المواقع الالكترونية المستهدفة بالمتابعة القضائية جميعها صدرت قبل ظهور قانون الصحافة والنشر الجديد و حاصلة على إشهاد مسلم لها من قبل النيابة العامة المختصة طبقا لظهير 58 المنظم للحريات العامة .
كما وجهت دعوة لمديري نشر المواقع الالكترونية غير الملائمة للمشاركة في اللقاء الوطني المزمع تنظيمه بدار الشباب حمان الفطواكي بالجديدة في العاشر من شهر يناير الجاري سيؤطره كل ذ. محمد الهيني و ذ. عبد الغفور شوراق .
ومن المرتقب ان ينتهي بعقد جمع عام تأسيسي لهيئة وطنية للدفاع عن هذه المواقع الإلكترونية التي لم تحصل في يوم من الأيام على أي دعم مالي أو معنوي من أية جهة رسمية .
وسيطالب مدراء النشر الحكومة المغربية بإيجاد حل لعدم إقبار مواقعهم الالكترونية التي كان لها الفضل أصلا في إخراج ما بات يعرف بالصحافة الالكترونية بل وتطويرها وذلك بعدما تم صرف مبالغ مهمة للإستثمار في هذا الإنجاز …
كما يناشدون السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض بعدم مقاضاة المواقع التي يتوفر أصحابها على إشهادات ما قبل سنة 2016 أي قبل صدور القانون الجديد للصحافة لأن هذه المقاضاة ستضع المغرب في موقف حرج أمام المنتظم الدولي قبل القاري حيث يعتبر ذلك ضربا للمواثيق الدولية والمعاهدات التي صادقت عليها دولتنا الحبيبة … كما سيعتبر هذا ضربا للدستور المغربي .