أصدرت أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي العمالي بلاغا مشتركا عقب الإجتماع الثلاثي الذي جمعنا مساء يوم الجمعة 22 ماي الجاري بمقر فيدرالية اليسار بالدار البيضاء
والذي خصص لتقييم الأوضاع السياسية والاجتماعية والحقوقية التي تشهدها البلاد، في ظل ما تعتبره هذه التنظيمات تصاعدا مقلقا للتضييق على الحقوق والحريات واستمرار استهداف الأصوات المعارضة.
وسجلت المكاتب السياسية للأحزاب اليسارية الثلاثة، خلال اجتماعها ، ما وصفته بتنامي المحاكمات والمتابعات التي تطال عددا من النشطاء السياسيين والحقوقيين والاجتماعيين، ضمنهم مناضلون محسوبون على تنظيمات اليسار، معتبرة أن هذه التطورات تعكس استمرار مظاهر الاعتقال السياسي والتضييق على الحق في التنظيم والتعبير والاحتجاج.
وتوقفت الهيئات المجتمعة عند الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد، مشيرة إلى تنامي الهجوم على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية وتراجع القدرة الشرائية لفئات واسعة من المغاربة، في ظل سياسات وصفتها بـ”الطبقية والرأسمالية”، قالت إنها تعمق الفوارق الاجتماعية وتوسع دائرة الفقر والإقصاء والتهميش على المستويين الاجتماعي والمجالي.
