نديد المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بالتشميع التعسفي لبيوت عدد من أعضاء جماعة العدل والإحسان معلنا تضامنه المطلق مع ضحايا هذا العمل اللادستوري كما طالب بفتح تحقيق مستقل ومسؤول يفضي إلى إنصاف المتضررين ومحاسبة المسؤولين
اعتبر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في بيان صادر عنه ، هذه البيوت تحث مسؤولية الأجهزة التي قامت بتشميعها وهي تتحمل تبعات أي اعتداء أو هجوم يلحقها في هذه الفترة وطالب المنظمات الحقوقية بتوحيد الجهود من أجل التصدي للهجوم على الحقوق الأساسية للشعب المغربي .
وقال المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ، أنه يتابع وبقلق عميق ، الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الأجهزة القمعية للدولة المغربية في حق مناضلي ومناضلات جماعة العدل والإحسان .واتي وصلت إلى حد الحرمان من الحق في امتلاك سكن شخصي ، حيث أقدمت السلطات الأمنية على تشميع بيوت أكثر من 14 عضوا من الجماعة خارج نطاق القانون وضد المقتضيات الدستورية ما يشكل اعتداء سافرا على الحقوق الفردية الاساسية واستخفافا بمؤسسات دولة الحق والقانون .
إن المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب يعتبر أن هذه المقاربة القمعية التي تعتمدها الدولة المغربية في تعاملها مع المناضلين والمعارضين ، لن تزيد الوضع المجتمعي إلا احتقانا وسوءا ، ولن تساهم سوى في تقويض الثقة في مسار البناء الديمقراطي الذي ينشده الشعب المغربي ، وفي دولة الحق المؤسسات التي نص عليها دستور 2011 .
ذلك وانطلاقا من مسؤوليته التاريخية في الدفاع عن الحقوق الاساسية للشعب المغربي دون تمييز أو إقصاء ، وإيمانا منه بضرورة احترام المقتضيات الدستورية والمساطر القانونية والمبادئ الكونية الضامنة لحقوق الإنسان في تدبير الإختلاف ، باعتبارها دعامة أساسية لبناء دولة المؤسسات ولتحقيق الإستقرار المجتمعي والسياسي .