عقد حزب جبهة القوى الديمقراطية ندوة صحفية استثنائية، بالرباط ترأسها الأمين العام مصطفى لمفرك مرفوقا بأعضاء مكتبه السياسي والمجلس الوطني والمنتخبين والمترشحين لخوض انتخابات 23 شتنبر 2026 بشعار الحزب .
إختار المكتب السياسي لهذه الندوة أن تنظم تحت شعار «نحو ممارسة سياسية مسؤولة ومؤسسات شرعية في خدمة الوطن والمواطن»، وهي تأتي في سياق سياسي وتنظيمي حساس، خصوصاً في ظل استمرار الجدل المرتبط بشرعية الأجهزة القيادية للحزب، وما يرافق ذلك من مواقف متباينة وتصريحات متبادلة.
الهدف من هذه الندوة ، حسب ما جاء في تصريح الأمين العام ، إلى تقديم توضيحات سياسية وقانونية وتنظيمية بشأن وضعيته المؤسساتية، حيث استعرض في كلمته آخر المستجدات المتعلقة بالوضعية القانونية والتنظيمية للحزب، إضافة إلى المعطيات المرتبطة بالاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026 تم استعرض أسماء مرشحاته ومرشحيه للاستحقاقات التشريعية المقبلة .
الأزمة التنظيمية للحزب تفجرت إثر المؤتمر الوطني الإستثناىي المنعقد بمدينة الجديدة والذي انتخب مصطفى لمفرك امينا عاما ، مما جعل الأمين العام السابق ، مصطفى بنعلي ، يلجأ إلى القضاء والذي كان في كل مراحل التقاضي لصالح الأجهزة التنظيمية المنتخبة في مؤتمر الجديدة الذي حضي بالشرعية الديموقراطية وداخلية والشرعية القانونية بعدما حصل المكتب السياسي على وصل إيداعه القانوني في شخص أمينه العام .
بعد الإستماع إلى كلمته تفاعل مالأمين العام مع أسئلة الجسم الإعلامي الذي كان يبحث عن أجوبة للعديد من الأسئلة التي تشغل الرأي العام السياسي خاصة مع اقتراب موعد الإستحقاقات التشريعية وتنائية إصدار التزكيات واستمرار الأمين العام السابق في التحرك بصته أمينا عاما للحزب وعقد اللقاءات التنظيمية والتعريف ببرنامج الحزب ..
