وجه مستشارون من فرق المعارضة بمجلس جماعة الجديدة سؤالا كتابيا لرئيس الجماعة يطالبون فيه بتوضيحات حول الوضعية القانونية والادارية والمالية للمرفق الثقافي، في ظل استمرار استغلاله من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل والسند القانوني الذي يبرر استمرار استغلال مسرح عفيفي، باعتباره مرفقا ثقافيا تابعا للجماعة وملكا للساكنة، مطالبين رئاسة المجلس بتقديم توضيحات واضحة حول الوضعية الحالية للمرفق ومآل الاتفاقية التي كانت تجمع الجماعة بوزارة الثقافة.
وتتساءل المعارضة ، في كتاب مشترك يحمل توقيع ثلاث مستشارين جماعيين وهم خليل بنرزق ، أمينة فشقول وصلاح الدين بنحرارة ، عن الأساس القانوني لاستمرار استغلال المسرح، خصوصا اذا كانت مدة اتفاقية الشراكة ، حسب قولهم ، قد انتهت، متسائلين عن الجهة التي تسمح لهم بمواصلة استغلال هذا المرفق، وعن مدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة لاستغلال الممتلكات والمرافق الجماعية.
كما تسائل المعارضة الرئيس عن الجهة التي تحدد هذه المبالغ والاساس القانوني المعتمد في استخلاص واجب استغلال قاعة مسرح محمد عفيفي والمحدد في 4000 درهم بالنسبة لبعض الجمعيات القادمة من خارج المدينة ومآل المدخيل المالية التي يحققها المسرح والجهة المستفيدة منها ..
كما طالبت المعارضة بتمكينها من نسخة من اتفاقية الشراكة الأصلية، وتحديد تاريخ انتهائها ومآلها القانوني، إلى جانب بيان المداخيل المحصلة من استغلال المسرح منذ توقيع الاتفاقية، وتوضيح مصير المبالغ المستخلصة عن العروض، والجهة المستفيدة منها، فضلا عن بيان المبالغ التي تستخلصها الجماعة فعليا من استغلال المرفق كمدخل لمراقبة أداء المرفق وحماية المال العام واحترام الاختصاصات وضمان قانونية استغلال الممتلكات الجماعية، فضلا عن تكريس مبادئ الشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
واستحضر المستشارون في مراسلتهم مقتضيات دستورية وقانونية مرتبطة بالحكامة الجيدة والشفافية والمساءلة، مشيرين الى الفصل الاول من الدستور، والفصول 154 و155 و156 المتعلقة بالمرافق العمومية، اضافة الى الفصل 27 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، فضلا عن مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
About the Author
