أعلن حزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية ، في بلاغ مشترك ، عن قرارهما القاضي بدخولهما في فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة.
وأوضح البلاغ أنهما سيؤسسان لهذه التجربةبناء على نجاح التجربة البرلمانية المشتركة للحزبين، وتعزيز فعالية الفريق وحضوره داخل المؤسسة التشريعية، بما يمكنه من الاضطلاع بأدواره الدستورية على الوجه الأمثل.
ويهدف هذا القرار إلى الارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي والترافعي، والعمل بانسجام وتكامل بين مختلف مكونات الفريق، بما يعزز الدفاع عن قضايا وانتظارات المواطنات والمواطنين مؤكذين من خلاله على إرادتهما في تطوير تجربة أثبتت نجاعتها خلال الولاية السابقة، وتعزيز حضورهما السياسي والمؤسساتي، في إطار يحترم هوية واستقلالية كل حزب، ويسهم في الارتقاء بالعمل البرلماني وخدمة المصلحة الوطنية.
ويذكر أن النتائج النهائية لتشريعيات 23 شتنبر 2026 أعطت لحزب الإتحاد الدستوري 17 مقعدا ولحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد في البرلمان بمجموع 25 مقعدا وهو ما يخولها تكوين فريق نيابي مريح .
About the Author
