عبد الرحيم لعماري
كما كان متوقعا لم يحسم اللقاء الذي عقدته النقابات التعليمية الأربع مع وزارة التربية الوطنية في مسودة مشروع النظام الأساسي بعد أن رفع عنه بنموسى طابع السرية.
وقالت مصادر نقابية جد مطلعة أن النقابات التعليمة اتفقت على استمرار التداول في النقط العالقة التي لم يتم الحسم فيها على أساس عقد المجالس الوطنية قبل تقديم التعديلات.
وقالت المصادر ذاتها أن بعض الملفات الفئوية التي لازالت تحتاج لتدقيق خاصة تلك المرتبطة بهيئة التدريس والأطر الإدارية.
وتمسكت النقابات بعد توصلها بمسودة النظام الأساسي بعرضها على الأجهزة التقريرية قبل الرد في إطار تقديم التعديلات
وقد أصدرت النقابات الأربع بلاغا مشتركا في الموضوع، تحدث عن عموميات بعض ما اتفق عليه وما ينتظر الحسم. وبهذا تعيش الشغيلة التعليمية حالة من الترقب وهي التي ملت التسويف والتماطل. ويظهر ان لا شيء في الافق يبشر بخير. وصرح مسؤول نقابي لموقعنا أن الشغيلة اعتادت على غياب المسؤولية. وأن النظام الأساسي المنتظر يحتاج إلى إرادة سياسية وجرأة من طرف الوزارة الوصية والحكومة، وأضاف إن النقابات تجني ثمار اتفاق ٱخر الليل الذي أجهز على المكاسب وأدخل المنظومة التربوية والعاملين بالقطاع في دوامة لن يتجاوزها رجال ونساء التعليم إلا بإخراج نظام أساسي موحد وعادل ينصف جميع الفئات، ويدمج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في سلك الوظيفة العمومية ويحقق المكاسب العادلة والمشروعة، وينهي حالة الارتباك والنكوص والاحتقان.
