عبد الرحيم لعماري
يبدو أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على صفيح ساخن منذ أن تم إقالة أحد قياديه الكاتب الوطني للجماعات المحلية، ونائب الأمين العام للاتحاد. وتطور الأمر فيما بعد حيث أن سياسة الإقالات والإعفاءات توالت بشكل مثير. وحسب مصادر عليمة فإن الاتحاد يعرف غياب حكامة جيدة، وفي تصفية حسابات غير مبررة تم تجميد عضوية المكتب الوطني للجماعات الوطنية لموظفي الجماعات المحلية. وحسب البيان الرقم 1 الذي توصل به موقعنا يتضح أن إقدام الاتحاد على هذه الخطوة غير المحسوبة والدقيقة ستساهم بشكل كبير في إحداث شرخ داخل هذه المركزية النقابية. وقد تضمن البيان غضب أعضاء المكتب المجمد عمله تعسفيا والساخط على على القرارات المجحفة التي أقدم عليها المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ،المتمثلة في تصفية المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية – لا لشيء يذكر إلا أنه رفض تجديد تفرغ أحد أعضاء الجامعة الذي استفاد استثناء لمدة سنة واحدة وبعد التمادي في مواصلة الاجهاز على الجامعة ورموزها بتعيين لجنة سميت وطنية انتقالية مع مصادرة كل اختصاصاتها وحرمانها من كل مهامها التي يجب أن تضطلع بها ، وبعد نسف كل الجهود والمبادرات الداعية لتسوية الخلافات والتعقل ونبذ ثقافة الاقصاء وإضعاف الاتحاد بإضعاف جامعاته ونقاباته ومؤسساته ، وحيث أن الاتحاد مستمر في إقصاء الكتاب والمنسقين الجهويين للجامعة ،وكذا الكتاب الإقليميين والمضي في الإعداد لمؤتمر ملغوم ومخدوم ومطعون فيه وفي كل مراحله ، من مقرر تنظيمي استثنائي مفصل على المقاس ، مرورا بمؤتمرات انتدابية صورية يدعو لها ويؤطرها ويفبركها بعض الكتاب الجهويين والإقليميين للاتحاد ، ضدا على كل قوانين وأعراف منظمة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والقيام بتوجيه دعوات لأعضاء لم تعد تربطهم رابطة بالجامعة ، للمرور لمؤتمر وطني مفبرك ومطعون في شرعيته القانونية والتنظيمية والنضالية، وأمام كل فصول الاعداد الرديء والسيئ لهذا المؤتمر الوطني الرابع للجامعة بهذه العقليات والممارسات والتجاوزات والاعتداءات المتعددة والمتنوعة على المهام والاختصاصات فقد أعلن الرافضون لما سموه بالإخراج الرديء لمؤتمر على المقاس وبدون ضوابط تنظيمية، للرأي العام الوطني والداخلي
الطعن في كل فصول المؤتمر الوطني الرابع للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية ، الذي سارع المكتب الوطني للاتحاد الزمن لتنظيمه، وشجبوا وطعنوا
في كل الممارسات المخالفة لكل الأعراف والقوانين المصاحبة للإعداد للمؤتمر الوطني الرابع :(- إقصاء الكتاب الجهويين والاقليميين وعدم إخبارهم بتوقيت ومواعيد المؤتمرات الانتدابية والتشاور معهم ، عدم تحديد أعداد المندوبين عن كل إقليم وبالتالي يتم الاختيار العشوائي والخاضع للأهواء ، تسجيل أعداد غير واقعية لأعداد المؤتمرين بالمؤتمرات الانتدابية…- الإلغاء التام لمؤسسة المجلس الوطني من كل فصول المؤتمر ،عدد أعضاء المجلس الوطني – حصة الجهات من المجلس الوطني ..)
وأكدوا على تشبتهم بجامعتهم واتحادهم وأطزمزت أن أعضاء اللجنة الوطنية الانتقالية هم إخوانهم ، وأبناء جامعتهم مسؤولون ومناضلون تم التغرير بهم وتم استغلالهم وتوظيفهم من طرف بعض أعضاء المكتب الوطني للاتحاد توظيفا مشبوها وملغوما ، كان من أبرز نتائجه القضاء التام على الجامعة وهيئاتها ومؤسساتها المجالية وضرب في العمق آصرة الأخوة الثابتة والمتينة التي كانت تسود بين أعضاء الجامعة والمكتب الوطني .
ورفضوا كل القرارات التعسفية التي اتخذت من طرف الاتحاد بنية تصفية الجامعة ومؤسسيها ورموزها بسبب رفض تجديد التفرغ لأحد مناضلي الجامعة ، مطالبين من كل مسؤولي الاتحاد وكل المشروع الحضاري المشترك ،أن يأتوا بقانون أو نص أو مادة من مواد وبنود قوانين الاتحاد تعطي له الحق في اتخاذ القرارات الظالمة أو مادة صريحة تجبر الجامعات على أن تلبي طلب الاتحاد بخصوص التفرغات …
وأدانوت بقوة التدخل السافر والغير المبرر والكيدي في الشؤون الداخلية للجامعة من طرف بعض الكتاب الجهويين والاقليميين للاتحاد .
وكالبوا من الأمين العام للاتحاد أن يرجح خيار التعقل والرشد والتبصر وبعد النظر، ويسارع الى إيقاف الاعداد للمؤتمر المتجاوز لكل الأعراف والقوانين ، ويبادر الى فتح حوار جاد ومسؤول بنية حسنة للوصول الى تسويات من شأنها أن تحافظ على أسرة الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية وتنبذ الخلافات وتصون قوة ومكانة وتاريخ الجامعة ومنظمة الاتحاد معا.
كما دعوت كل مناضلي ومناضلات الجامعة للاستعداد لمحطة الندوة الصحفية التي سيعلن عنها وعن موعدها ومكانها وشكلها لاحقا إن شاء الله بعد تبرئة ذمتهم اتجاه مسؤولياتهم أمام كل الغيورين من مناضلي الجامعة ومناضلاتها ندعوهم للحفاظ على وحدة الصف ونبذ الفرقة ورفض مبادرات التفرقة والدعوات المغرضة للخلاف وزعزعة الوحدة والصف، لكن للأسف لم يلق البيان الموقع من طرف 14 عضوا من أعضاء المكتب الوطني المجمد دون عبد الصمد مريمي وعبد العزيز اسحاب و خمسة منسقين اقليميين، وخمسة كتاب جهويين ومنسقين جهويين اثنين، و 40 كاتبا محليا .
و 25 كاتب إقليمي أي استجابة فقد تم عقد المؤتمر الذي تم رفضه من طرف نفس المجموعة في بيان حمل رقم 2 يتوفر موقعنا على نسخة منه، والذي بدوره وجه انتقادات للموتمر المفبرك وأبرز ما طاله من عيوب مسطرية وإجهاز على الديموقراطية الداخلية حيث تم تجييش أفراد لا علاقة لهم بالتنظيم بل إنزال من لا علاقة لهم بالجماعات المحلية، وجلب أعضاء لا ينتمون لمكاتب صورية لا تتوفر على وصولات إيداع ولم تتهيكل منذ زمن بعيد، وحتى التي تدعي أنها في وضع قانوني لم تعقد لقاءات الانتداب للمؤتمر كما ينص على ذلك المقرر التنظيمي، وغيرها من الخروقات. وقد حمل الرافضون للمؤتمر ما ٱل إليه الوضع للأمانة العامة للاتحاد. وقد طالب بعض عقلاء الاتحاد بالتراجع الفوري عن هذه الخطوة السيئة الذكر وإعادة الاعتبار لمناضلات ومناضلي جامعة الجماعات المحلية
