الفائض الانتخابي.. ومتمرن الحكومة..

بقلم: عبد الصمد الإدريسي
نحو إيجاد حل لورطة الداخلية في توزيع فائض مقاعد انتخابات القرن الماضي..
استمعت لمُتمرِّن الحكومة الناطق الرسمي باسمها (وستكون لي عودة لهذا الموضوع وللوضع القانوني للوزير على ضوء إلزام القانون للمحامي المتمرن بقضاء فترة التمرين وتعارضها مع التنافي الحاصل مع العضوية في الحكومة) وهو يحاول على عجل ودون سند، أن يرُد على موقف حزب العدالة والتنمية المُعلن من خلال البلاغ الأخير لأمانته العامة، مما سمته وزارة الداخلية انتخابات تكميلية وجزئية بهدف ملء مقاعد “شاغرة” في بعض الجماعات، والواقع أن الناطق الرسمي باسم الحكومة لم يجد ما يسعفه للجواب على السؤال الذي وُجه له، ولو أنه فقط تريَّث وسأل، سيعرف أنه لا يجد في مقتضيات القوانين التنظيمية ما يستند عليه لتبرير موقفٍ، لا علم له بتفاصيله، ولا يد له فيه.. لذلك بدا هذا اليوم وكما هي عادته، كمن يُغرد خارج السرب، بكلام إنشائي في موضِعٍ يتطلب القدر الكبير من قوة الحجة والدليل القانوني، والكثير من الحذر من قبل المدافع المترافع..
إننا اليوم نجني نتائج مسار، بدأ منذ شهور، من خرق مبادئ الديموقراطية.. والمسِّ بأُسس التمثيلية الانتخابية.. والتعسف في تعديل القوانين الانتخابية وتفصيلها على المقاس..
وحيث أنه لا سند لإجراء انتخابات “جزئية” “تكميلية”، في الجماعات التي لم تستطع وزارة الداخلية توزيع جميع مقاعدها على اللوائح المترشحة.. وهو الأمر غير المسبوق، والذي يقتضي إيجاد مخرج من هذه الورطة..
حيث انه لا يوجد “شغور” حتى نجري انتخابات “جزئية”.. وحيث أنه تم تشكيل مكاتب وهياكل المجالس المعنية قبل اكتمال تشكيلها.. كما أنه سيتم انتخاب اعضاء مجالس دون أن يكون لهم الحق في اختيار رؤسائها أو الترشح لأي مهمة من المهام بها..
وأمام كل ذلك ومع عدم وجود أي سند قانوني لإجراء هاته “الانتخابات” ..
و ما دام حزب العدالة والتنمية، قد أعلن أنه غير معني بها.. وأنه لن يشارك فيها..
فلماذا لا تنظموها وفق القانون التنظيمي: 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية في صيغته ما قبل تعديل المواد ذات الصلة بطريقة احتساب القاسم الانتخابي والعتبة..
تلك التعديلات التراجعية التي كانت تستهدف تحجيم العدالة والتنمية ومنعه من تشكيل أغلبيات في الجماعات..
وها حققت هاته التعديلات وما تلاها من إجراءات ماسة بسلامة الانتخابات الهدف منها وزيادة..
فهل آن الاوان للرجوع إلى إعادة ضبط القوانين الانتخابية على مقاس التطور (ولو كان بطيئا) الذي كانت تعرفه منذ تعديلات 2002 الى حين ما قبل الإقرار التعسفي للقاسم الانتخابي والعتبة المستحدثين..