اعداد عبد الرحيم لعماري
اعتبرعبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، أن قرار شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، القاضي بتحديد السن الأقصى لولوج وظائف أطر الأكاديميات في 30 سنة، يخالف القانون والدستور.
وقال دحمان، في تصريح لجريدة “بناصا”، إن “صدور مذكرة التوظيفات الجديدة بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”، تضمنت “إجراءات مجحفة وتمييزية وتراجعية، بالنظر إلى إقصائها لجزء من أبناء الشعب المغربي والتضييق على الشباب الحامل للشواهد منهم”.
وأضاف المتحدث أن هذا القرار ضرب حق هؤلاء الشباب “في التباري لإثبات كفاءتهم كما كان معمولا مع الحكومات السابقة”، من خلال “فرض حزمة من الإجراءات التقيدية، كالانتقاء الأولي باحتساب معدلات الباكالوريا والإجازة، ومعدل سنوات الحصول عليها، وفرض عتبة 30 سنة التي نعتبرها مصادرة لمسار دراسي شاق وطويل وعصف بالتضحيات الجسام للشباب الحاصل على شهادات عليا”.
وتابع أن “اشتراط عدم التعاقد السابق مع مشغلين آخرين الذين هم في الأصل أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي، يضر بمبدأ وحق حرية الاختيار والحق في تحسين ظروف العيش نحو الأفضل”، معلناً تضامن الجامعة الوطنية مع المتضررين من القرار الجديد لوزارة التربية الوطنية.
وأعرب عن تضامنه “المطلق مع حق أبناء الشعب المغربي الحاملين للشواهد في الشغل واجتياز المبارايات دون قيود مع الاحتكام إلى المرجعية الدستورية والقانونية”، مؤكدة فرض الجامعة الوطنية للتعليم لـ “هذه الإجراءات التميزية والإقصائية في حق خريجي الجامعات والمؤسسات التربوية المغربية”.
ودعا دحمان، “الوزارة الوصية والحكومة إلى التراجع عن هذه الإجراءات الإقصائية”، نبهاً إلى أن “مدخل الجودة لا يتم بشكل انتقائي بل عبر مقاربة مندمجة متدرجة تؤهل كل مكونات المنظومة التربوية وفق إطار مرجعي للجودة، وليس بإجراءات معزولة لا تنتظم في رؤية كما نصت على ذلك الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار”.
الجديدة اليوم