سحب جديد لمشروع قانون لمحاربة الفساد

تدوينة للبرلماني السابق صدقي

نكسة جديدة تحدث اليوم*
و تضاهي نكسة سحب النص الذي يجرم الإثراء غير المشروع ، وتتمثل هذه المرة في سحب مشروع القانون 03/19 الذي يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة والذي جاء بمقتضيات حقيقية لمعالجة واسترجاع ذلك الملك و العقارات التي اصبحت تستغل بشكل دائم وكأنها تحولت الى ممتلكات خاصة في أفضل المواقع بالبلاد من مثل الشواطيء وفضاءات المدن والمراكز والضواحي وغيرها، وايضا بوضع قواعد لاسترجاعه ومنع الترخيص في هذا الملك لاقامة سكن رئيسي او ثانوي وتحديد المدة الاقصى لهذا الاحتلال المؤقت وايضا جاء لفرض منطق ومسطرة اعلان المنافسة للعموم والاستغلال بدفاتر التحملات ولاشيء غير ذلك والقطع مع طرق الريع السارية في الماضي. قانون جاء استكمالا للترسانة التي وضعت في المرحلة السابقة والتي تمضي في نفس الاتجاه ومنها مثلا قانون الساحل، كما أنه جاء لتجديد الترسانة الوطنية في هذا المجال والمتمثلة في ظهير 1918 من زمن الحماية يعني نص مضى عليه اكثر من قرن.
أتذكر جيدا كيف كانت العرقلة بمختلف الطرق حين تم طرح هذا المشروع للدراسة وقدمه في اللجنة السيد وزير التجهيز السابق عبد القادر اعمار
، وبعد تشكيل الحكومة الجديدة كنت أنتظر أن يتم سحبه ولكن حين اثار سحب نص الاثراء غير المشروع كل ذلك النقاش ظننت أنهم لن يفعلوا، ولكن خاب ظني واعتقادي.
الامر لم يتوقف عند هذا الحد وقد تم اليوم ايضا بنفس الطريقة ومن غير تبرير سحب مشروع القانون 46/20 الذي يغير ويتمم القانون 33/13 المتعلق بالمناجم، والذي جاء لتجويد النص القديم وادخال العديد من ملاحظات المهنيين وخصوصا من ذلك ما يرتبط بدعم وتحسين حكامة استغلال المناجم .
خلاصة القول أن ما حدث لأمر شديد السوء حقا .