قضت المحكمة الدستورية، يوم الثلاثاء فاتح فبراير 2022، بإلغاء انتخاب محمد الناجي عن حزب الاستقلال عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “سيدي بنور” لكون المطعون في انتخابه، كان في تاريخ ترشحه للانتخابات موضوع الطعن، منتميا لأكثر من حزب سياسي واحد (الاستقلال، التقدم والاشتراكية).
فاذا كان أبو الأحزاب السياسية المغربية يقبل بترشيح عضو بحزب اخر دون تقديم استقالته فماذا نقول عن أحزاب حديثة العهد بالتأسيس و بالانتخابات؟ . اين المؤسسات ؟اين مناضلو الحزب بهذه المنطقة ؟ اين التكوين الحزبي الذي اشتهر به الحزب العتيد ؟
الأجوبة تدفعنا الى القول بان الحزب بهذه المنطقة كان دائم الفوز بمقعد برلماني . فماذا وقع حتى بدا تقديم مرشحين للانتخابات دون البحث في ماضيهم السياسي .؟ اين المؤسسة المكلفة داخل الحزب بالانتخابات ؟ هل الذي منح التزكية له إلمام بقانون الأحزاب ؟ و اذا كان الجواب بالإيجاب فلماذا لم تفرض على هذا المرشح الاستقالة من الحزب القديم قبل منحه التزكية؟
و بما ان الحزب حزب مؤسسات فمن تكون يا ترى المؤسسة التي تمنح التزكيات ؟ هل هي إقليمية ام مركزية ؟ و ما قيمة المناضل داخل الإقليم اذا لم تتم استشارته في الترشيحات ؟ ما قيمة المكتب الإقليمي و المجلس الإقليمي اذا لم يقررا في الترشيحات الإقليمية ؟
و الحالة هذه فكل ما يميز الحزب العتيد عن غيره من الأحزاب مردود عليه و في نفس الوقت يعري عن مجموعة من الممارسات التي تتنافى مع يتم الإفصاح عنه من المبادئ . و لعل سقوط البرلماني السالف الذكر بطعون الأحزاب الأخرى يؤكد ما يلي :
- لا ديمقراطية داخلية بالحزب
- لا مؤسسات داخل الحزب . و حتى ان وجدت فهي صورية .
- لا تكوين سياسي داخل الحزب
- لا وجود للمساواة داخل الحزب ، فهناك عينتين من المناضلين : النافذون و الخدم
كل هذا يدفعنا الى التساؤل و للمرة الثالثة : الى اين يسير حزب الاستقلال ؟
الجديدة اليوم